قرار رقم 172 لسنة 2006 في شان لائحة الاعلانات / قرار رقم 550 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القرار رقم 172 لسنة 2006 في شان لائحة الإعلانات

وزير الدولة لشئون البلدية

المادة 2

يلتزم كل من يمارس نشاطاً حرفياً أو مهنياً أو تجارياً أو صناعياً بوضع إعلان تعريفي على واجهة المحل أو المنشأة التي يمارس فيها العمل.

المادة 3

يحظر إقامة أي إعلان بأي وسيلة من الوسائل إلا بعد الحصول علي ترخيص من البلدية بعد تقديم المستندات الرسمية الدالة علي موافقة الجهات المختصة الأخرى شريطة دفع التأمين والرسوم المقررة ، ويعفى من التأمين المالي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية ويحدد بالترخيص الاسم التجاري والنشاط ونوع الإعلان وموقعه ومدة سريانه واسم المستفيد منه ولا يجوز لغير المرخص له استعماله .

المادة 4

يلتزم المرخص له بتنفيذ الشروط التي تقررها البلدية طوال مدة الترخيص وإلا تم إلغائه ويجوز للبلدية في حالة الضرورة أو لمقتضيات المصلحة العامة إلغاء الترخيص أو تقصير مدة سريانه دون أدنى مسئولية على البلدية أو مطالبتها بأي تعويض من الجهة صاحبة أو طالبة الترخيص .

المادة 5

– تكون مدة ترخيص الإعلان التعريفي ( الواجهة) للمحلات التجارية مماثلة لمدة الترخيص التجاري أو ما تبقي منها ويجدد الترخيص لذات المدة التي يجدد لها الترخيص التجاري .

– تكون مدة تراخيص الإعلانات الأخرى سنة باستثناء إعلانات المزايدات والإعلانات الأخرى المنصوص علي مددها صراحة فتكون للمدة المحددة باللائحة أو بالمزايدة .

المادة 6

يلتزم المرخص له بصيانة الإعلان طوال مدة سريان الترخيص وعليه عند انتهاء مدته وعدم التجديد له إزالته ومحو كل أثر له وإعادة الوضع إلي ما كان عليه علي نفقته الخاصة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع وإذا تخلف عن ذلك تتولى البلدية عملية الإزالة وخصم المصاريف من قيمة التأمين .

المادة 7

للبلدية أن تحدد في الترخيص موقع الإعلان ومساحته والشروط والمواصفات التي يلزم توافرها فيه ، ولا يجوز إجراء أي تعديل فيه دون موافقة البلدية ، كما لا يجوز الإخلال بأي من الشروط والمواصفات التي صدر على أساسها الترخيص.

المادة 8

يحظر إقامة أي إعلان يتضمن ما يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب أو أن يتضمن معلومات أو بيانات غير صحيحة ويعتبر صاحب الإعلان والمعلن مسئولان أمام الجهات الرسمية الأخرى عما تضمنه من معلومات أو بيانات

المادة 9

يحظر إقامة الإعلانات في الأماكن أو من خلال الوسائل التالية :

• أولاً :
  1. على حوائط الأبنية بواسطة الملصقات أو بالكتابة أو بالنقش أو بالطلاء عدا الإعلانات المنصوص عليها صراحة .
  2. المباني الأثرية ودور العبادة والأسوار المحيطة بها .
  3. مباني مناطق السكن الخاص والنموذجي والدخل المحدود عدا الأنشطة المرخصة بها
  4. العلامات الإرشادية والإشارات المرورية والأشجار.
  5. الدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الحكومية وغيرها من الجهات ذات الشخصية الاعتبارية العامة عدا الأنشطة المرخص بها.
• ثانياً: يحظر الإعلان بواسطة الوسائل الصوتية عدا ما نص عليه صراحة .

المادة 10

يحظر الإعلان عن السلع والمنتجات التالية :

1. الإعلان عن السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته سواء بالكتابة أو الألوان أو العلامات أو أي إشارة توحي إلي هذه المنتجات .
2. الإعلان عن الأدوية البشرية أو البيطرية أو النباتية أو التركيبات النباتية أو الحيوانية أو الكيميائية أو الأغذية ذات التأثير الصحي إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخري .
3. الإعلان عن الآلات أو الأجهزة أو المعدات التي لها علاقة بصحة الإنسان إلا بعد الحصول علي موافقة وزارة الصحة أو الجهات الرسمية الأخرى .

المادة 11

يجب أن تتوافر في الإعلان وطلب الترخيص به الاشتراطات التالية :

1. أن تكون لغة الإعلان هي اللغة العربية ويجوز أن يضاف للإعلان ترجمة مطابقة باللغة الأجنبية وعلامات ووكالات تجارية شريطة موافقة مالكي العلامات والوكالات التجارية وأن تكون ضمن النشاط باستثناء الإعلان التجاري .
2. أن يكون الإعلان منسجماً مع منظر المبني والشارع والمنطقة وأن يعطي رونقاً جذاباً
3. ألا يماثل الإشارات والعلامات المرورية بالألوان أو الأشكال .
4. ألا يعيق الرؤية أو منافذ التهوية أو الإنارة أو عمليات الإنقاذ .
5. مراعاة تفادي أخطار الحريق والتماس الكهربائي .
6. أن يكون بعيداً عن إحداث الأذى بالمارة أو الجيران .
7. ألا يشكل الإعلان خطر علي المنتفعين بالعقار أو غيرهم ولا يعرضهم لأضرار أو لإقلاق راحتهم .
8. أن تصنع كافة بنود الإعلان من مواد مقاومة وغير قابلة للتلف السريع .
9. أن يثبت إعلان بشكل جيد ومناسب .
10. يجب مراعاة الحفاظ علي المرافق العامة وإعادة الوضع إلي ما كان عليه.
11. تقديم طلب من صاحب العلاقة يبين فيه عدد وقياس مواقع الإعلانات مرفقا به مخطط يتضمن شكل ومواصفات ومحتوي الإعلان ومواد التصنيع وطرق التثبيت بالإضافة إلي المستندات المؤيدة لطلب الترخيص .
12. كتابة رقم الترخيص في أسفل اللوحة الإعلانية وتاريخ بدايته ونهايته .

المادة 12

يجب وضع الترخيص في مكان بارز أو ملف بالمحل وتقديمه لموظفي البلدية المناط بهم تنفيذ أحكام هذا القرار كلما طلبوا ذلك .

المادة 13

تقوم البلدية بإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة دون إنذار كما تقوم بإزالة الإعلانات المخالفة للشروط بعد إنذار المرخص له وذلك دون أية مسئولية عما قد يترتب على ذلك من أضرار ، ويجوز لصاحب الإعلان المزال طلب استرجاعه خلال مدة أسبوع من تاريخ الإزالة مقابل مبلغ (50 دينار) لكل متر مربع كمصاريف إزالة ولا يحق له المطالبة باسترجاعه بعد انقضاء المهلة المذكورة.إلا بعد صدور حكم ببراءته أو عدم الحكم بالمصادرة من المحكمة ويلتزم في الحالة الأخيرة بسداد مصاريف الإزالة .

اللوحات الإعلانية التي يتم استثمارها عن طريق المزايدات والتي تقتصر على الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال الدعاية والإعلان المؤهلة لدى البلدية، وهي:

اللوحات الإعلانية قياس 120سم * 80سم، وأن تقام على شكل صناديق ضوئية على أعمدة الإنارة، وأن تقام في الشوارع التجارية والرئيسية فقط، وألا يقل ارتفاع اللوحة عن ثلاثة أمتار من مستوى سطح الأرض، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، وموافقة وزارة الكهرباء والماء، واللوحات الإعلانية قياس 120سم*180سم، أن تقام في الشوارع عند التقاطعات وأماكن الالتفاف وعلى الجزر الوسطى لهذه الأماكن، وأن لا تقل المسافة بين اللوحة والأخرى عن 30 متراً على امتداد الشوارع، وان تكون اللوحات عبارة عن صناديق ضوئية ذات وجهين أمامي وخلفي، وأن تقام اللوحة على قاعدة ارتكاز لا يتجاوز ارتفاعها 50 سم من مستوى سطح الأرض، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، واللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار* 4 أمتار، وأن تقام اللوحة على اجناب الميادين والطرق الرئيسية والجزر الفاصلة بين قطعتين مختلفتين ضمن المنطقة الواحدة، ولا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن مترين عن سطح الأرض ولا يزيد عن 3 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية واللوحات الإعلانية قياس 3 أمتار * 8 أمتار، وأن تقام على أجناب الطرق الرئيسية الفاصلة بين منطقتين مختلفتين، وألا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 5 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن 9 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، وألا تقل المسافة بين كل لوحة وأخرى عن «200 متر» كحد أدنى في نفس الاتجاه، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة، ويحظر عمل تمديدات كهربائية بارزة خارج هيكل اللوحة الإعلانية، واللوحات الإعلانية قياس 4.5 امتار* 14.5 متراً، وأن تقام على أجناب الطرق السريعة والتي تخضع للمواصفات الهندسية وتقع داخل حرم الطريق، ولا يقل ارتفاع الحافة الدنيا لصندوق الإعلان عن 6 أمتار عن سطح الأرض ولا يزيد عن 10 أمتار، وأن تكون اللوحة ذات وجهين أمامي وخلفي، وألا تقل المسافة بين كل لوحة واخرى عن 400 متر في نفس الاتجاه، ويجوز أن يكون الإعلان متحركاً شريطة أن تكون الإضاءة ثابتة.

• استبدلت بموجب القرار رقم 550 لسنة 2015

تاسعاً: الإعلانات على الواجهات الزجاجية للمباني التجارية:

أن يكون الإعلان عن طريق ملصقات خاصة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين بالمبنى، وموافقة الإدارة العامة للإطفاء، واستخدام مواد خاصة ضد الحريق، واستخدام مواد لاصقة لا تحجب الرؤية عن المستفيدين من المبنى، وتقديم العقد المبرم مع المالك، وأن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة، وأن يقتصر إقامته على المباني التجارية فقط وللواجهة الأمامية فقط.

• أضيفت بموجب القرار رقم 550 لسنة 2015

المادة 15

الإعلانات الخاصة بالأنشطة ويقصد بها الإعلانات الثابتة الخاصة بالأنشطة التي تنفذها الشركات والمؤسسات والمحلات للإعلان عن أنشطتها فقط وتشمل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية وفق المستندات الرسمية ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالأتي :

• • • أولاً : إعلانات الواجهات :

  هي الإعلانات التي يتم أقامتها علي واجهات وجوانب المحلات والمنشأت بمختلف أنشطتها للدلالة علي الاسم التجاري والعلامات والوكالات التجارية والأنشطة حسب المستندات الرسمية الدالة على ذلك ، وهي كالتالي :ـ

• • 1. أن يتم إقامة الإعلان علي سطح المبني الرئيسي فقط دون السماح بإقامتها علي أسطح الملاحق .
    2. يزيد ارتفاع الإعلان عن نصف ارتفاع البناء المقام عليه أو خمس أمتار أيهما أقل .
    3. ألا يتجاوز ارتفاع القاعدة عن مستوي سور السطح وبحد أقصي مترين من مستوي سطح المبنى إضافة إلي ارتفاع الإعلان
    4. الحصول علي موافقة مالك العقار .
    5. ان يتم تقديم مخطط معتمد من مكتب هندسي مرخص من البلدية موضحاً به مواصفات الإعلان من حيث مواد التصنيع وطرق التثبيت ومدي تحمل سطح المبني .
    6. موافقة الإدارة المختصة بشئون البناء .
    7. أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة .
    8. يشترط موافقة الإدارة العامة للإطفاء في حالة استغلال أكثر من واجهتين للمبني لوضع الإعلانات .
  • رابعاً : إعلانات العلامات والوكالات التجارية وساريات الإعلام :

المادة 16

الإعلانات الاستدلاليه :
وهي الإعلانات التي يتم إقامتها بهدف الإرشاد والاستدلال علي موقع الجهة المرخص لها ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة الشروط الخاصة الموضح قرين كل منها وبيانها كالأتي :

• • أولا : الإعلانات الاستدلالية:
    1. للجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ومن في حكمها .
    2. يقتصر الإعلان علي الاسم والشعار فقط .
    3. ألا يزيد قياس الإعلان عن متر مربع كحد أقصي .
    4. ألا يتجاوز ارتفاع العامود المقام عليه الإعلان عن متر ونصف من مستوي سطح الأرض .
    5. يجوز إضاءة الإعلان علي أن تكون الإضاءة ذاتية وثابتة
  • ثانياً : الإعلانات الاستدلالية للجمعيات التعاونية والمنتجعات السياحية الخارجية والمصارف التجارية والمستشفيات الخاصة وهي كالأتي :

المادة 17

(إعلانات المناسبات ) وهي تشمل الإعلانات التي يتم إقامتها في المناسبات دون أن يكون لها أي غرض تجاري مثل إعلانات انتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي وانتخابات الأندية والجمعيات التعاونية وما في حكمها وكذلك إعلانات الأفراح والمناسبات والجهات الحكومية وجمعيات النفع العام ويجب أن يتوافر فيها فضلا عن الشروط العامة والشروط الخاصة الموضحة قرين كل منها وبيانها كالأتي :

المادة 18

ترخيص القيد في سجل البلدية للشركات والمؤسسات ومكاتب ومراكز الدعاية والإعلانات والخطاطين الراغبين في تنفيذ الإعلانات

• أولاً : الشروط اللازم توافرها للحصول على ترخيص بالقيد لدي البلدية :
  1. تقديم طلب من صاحب العلاقة .
  2. تقديم صورة عن الترخيص التجاري .
  3. دفع الرسوم المقررة .
• ثانياً : الشروط اللازمة لتنفيذ الإعلان :
  1. ان يتم تقديم رسم كروكي للإعلان المراد ترخيصه مبيناً محتوي الإعلان والقياسات والمواصفات والمواد المستخدمة فيه وطريقة تثبيته واسم منفذ الإعلان ورقم قيده لدي البلدية
  2. عدم المباشرة في تنفيذ الإعلان قبل الحصول علي موافقة كتابية من البلدية علي المخطط الموضح بالرسم الكروكي
  3. الالتزام بالشروط والمواصفات التي تمت الموافقة عليها بالكروكي وعدم إجراء أي تعديل عليها دون أخذ موافقة البلدية .
  4. الالتزام بالشروط والضوابط الواردة بلائحة الإعلانات بالبلدية .
  5. الالتزام بتقديم المخططات الخاصة بالإعلانات التي يتم تنفيذها إلي موظفي البلدية المنوط بهم تنفيذ أحكام اللائحة كلما طلبوا ذلك .

المادة 19

رسوم الإعلانات : تقوم البلدية بتحصيل رسوم مقابل الإعلانات التي يتم ترخيصها وهي كالتالي :

• • 20 دينار مقابل إصدار ترخيص قيد جديد
  • 10 دينار سنوياً مقابل تجديد ترخيص قيد .
• سادساً : يحصل رسم مالي قدره 10 دينار مقابل إصدار ترخيص بدل فاقد أو تالف .

المادة 20

يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار كويتي ولا تزيد عن ثلاثمائة دينار كويتي كل من ارتكب إحدى المخالفات التالية :

1. إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
2. إقامة إعلان مناسبات بدون ترخيص فيما عدا الإعلانات الخاصة بالانتخابات خارج المقار الانتخابية .
3. إقامة إعلان استدلالي خاص بالنشاط بدون ترخيص
4. إضافة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص
5. إضافة إعلان استدلالي بدون ترخيص
6. عدم إقامة إعلان تعريفي للنشاط
7. مخالفة الاشتراطات الصادر علي أساسها ترخيص الإعلان أي كان نوعه باستثناء الإعلان التجاري .
8. عدم وضع ترخيص الإعلان في مكان بارز
9. عدم صيانة الإعلان .
10. عدم تجديد ترخيص الإعلان الخاص بالنشاط أو الاستدلالي
11. عدم الحصول علي ترخيص القيد في سجل البلدية
12. عدم تجديد ترخيص القيد في سجل البلدية
13. تصنيع إعلان مخالف للموافقة الممنوحة من البلدية .
14. أي مخالفة أخري للأحكام الواردة باللائحة لم يرد النص عليها بهذه المادة والمادة التالية .

المادة 21

يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار كويتي ولا تزيد عن ألف دينار كل من أرتكب إحدى المخالفات الآتية:

1. إقامة إعلان تجاري بدون ترخيص .
2. إقامة إعلان انتخابات بدون ترخيص خارج المقار الانتخابية .
3. إضافة إعلان تجاري بدون ترخيص
4. مخالفة الاشتراطات الصادر علي أساسها ترخيص الإعلان التجاري
5. عدم تجديد ترخيص الإعلان التجاري
6. تصنيع إعلان قبل الحصول علي موافقة البلدية .

المادة 22

يجوز للمحكمة في حالة ثبوت الإدانة الحكم فضلاً عن الغرامة بإزالة الإعلان المخالف أو مصادرته أو مصادرة المواد المستعملة فيه وسحب ترخيص الإعلان نهائياً أو لمدة معينة وتصحيح الأٌعمال المخالفة ورد الشئ إلي أصله ، والغلق النهائي أو المؤقت بحسب الأحوال .

المادة 23

يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلي الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة ، ولمدير عام البلدية أو من يفوضه عند الضرورة في الأحوال التي يجوز فيها الحكم بالغلق أن يصدر أمراً كتابياً بذلك .
وإذا ما تبين لمحرر محضر الضبط أن الإعلان يحتوي علي مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام وعلي الأخص وجود سب أو قذف أو تشهير بالأشخاص أو الهيئات أو ممارسة نشاط بدون ترخيص أو غير ذلك من جرائم القانون العام يتم إبلاغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة.

المادة 24

يجوز قبول طلب الصلح من المخالف فيما يتعلق بالأفعال المخالفة للوائح البلدية التي لا تزيد الغرامة المقررة فيها علي ثلاثمائة دينار كويتي المنصوص عليها بالمادة 20 من اللائحة . وعلي محرر المحضر بعد مواجهة المخالف بالمخالفة أن يعرض عليه الصلح فيها ويثبت ذلك في محضره ، وعلي المخالف الذي يرغب في الصلح أن يدفع خلال أسبوعين من تاريخ عرض الصلح عليه الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة المنسوبة إليه مع الرسوم والمصروفات المستحقة للبلدية . ولا يجوز للمحكمة في حالة الإدانة أن تحكم في الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة بعقوبة تقل عن مبلغ الصلح ، ويترتب علي الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وكافة آثارها .

المادة 25

يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن دينار كويتي ولا تزيد علي عشرة دنانير كويتية عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضي به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو التجميل أو رد الشئ إلي أصله وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم ، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ ما قضي به من العقوبات التكميلية المذكورة وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ علي المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الأحكام الخاصة بتلك الغرامة ، ولا تسري أحكام هذه المادة علي الأحكام التي اتخذت في شأن عدم تنفيذها الإجراءات الجنائية في تاريخ سابق علي العمل بهذا القانون.

المادة 26

يصدر مدير عام البلدية قرارات تنظيم إجراءات إصدار التراخيص والمواعيد المحددة لذلك والجهات المختصة بإصدارها .