مرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

بعد الاطلاع على الامر الاميري الصادر بتاريخ 4 من رمضان سنة 1396هـ، الموافق 29 من اغسطس سنة 1976م بتنقيح الدستور،

وعلى المواد 72 و163 و165 و166 من الدستور،

وعلى القانون رقم 6 لسنة 1960 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم الاميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء، والقوانين المعدلة له،

وعلى القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي،

وعلى القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته،

وعلى المرسوم الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1384هـ، الموافق 29 ابريل سنة 1965م بالاجراءات التي تتبع امام المحاكم الجزئية،

وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية ووزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء،

اصدرنا القانون الآتي نصه:

المادة 1

يعمل بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارة المرفق.

المادة 2

يلغى المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1960 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقرارات الصادرة تنفيذا لاحكامه، كما يلغى الباب الاول من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي، والباب الاول من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته، ويلغي كذلك المرسوم الصادر في 28 ذي الحجة سنة 1348هـ، الموافق 29 ابريل سنة 1965م بالاجراءات التي تتبع امام المحاكم الجزئية، كما يلغى كل نص آخر يخالف احكام هذا القانون.

المادة 3

تحيل المحاكم بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة امامها التي أصبحت من اختصاص محاكم اخرى بمقتضى احكام هذا القانون، وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن ادارة الكتاب أمر الاحالة اليه مع تكليفه الحضور في المواعيد العادية امام المحكمة التي احيلت اليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها، والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

المادة 4

يستمر السير في اجراءات التنفيذ على العقار طبقا للنصوص المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظلها.

المادة 5

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول نوفبمر سنة 1980م.

امير الكويت

جابر الاحمد

رئيس مجلس الوزراء               

سعد العبد الله الصباح              

وزير العدل                                             

عبدالله ابراهيم المفرج                                     

وزير الدولة للشئون القانونية والادارية                                                                

سلمان الدعيج الصباح                                                                           

صدر بقصر السيف في: 20 رجب 1400 هـ.

الموافق: 4 يونيو1980م.

نشر هذا المرسوم بالقانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1307 تاريخ 25 يونيو (حزيران) 1980م.

قانون المرافعات المدنية والتجارية

الكتاب الاول

نصوص عامة

تطبيق القانون من حيث الزمان

المادة 1

تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك:

أ- النصوص المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى.

ب- النصوص المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها.

جـ- النصوص المنظمة لطرق الطعن بالنسبة الى ما صدر من احكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه النصوص ملغية او منشئة لطريق من تلك الطرق.

وكل اجراء من اجراءات المرافعات تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا ما لم ينص على غير ذلك.

ولا يجري ما يستحدث من مواعيد السقوط او غيرها من مواعيد المرافعات الا من تاريخ العمل بالنص الذي استحدثها.

المصلحة في الدعوى

المادة 2

لا يقبل اي طلب او دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون، ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة اذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق او الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه.

عدم الجمع بين دعوى الحق ودعوى الحيازة

المادة 3

لا يجوز ان يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها وبين المطالبة بالحق والا سقط ادعاؤه بالحيازة.

ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيازة بالاستناد الى الحق. ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصل في دعوى الحيازة وتنفيذ الحكم الذي يصدر فيها الا اذا تخلى بالفعل عن الحيازة لخصمه.

وكذلك لا يجوز الحكم في دعوى الحيازة على اساس ثبوت الحق او نفيه.

الاعلانات

المادة 4

اذ نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ اجراء يحصل بالاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا الا اذا تم الاعلان خلاله.

المادة 5

كل إعلان – ما لم ينص القانون على خلاف ذلك – يكون بواسطة مندوبي الإعلان او مأموري التنفيذ وإلا كان باطلاً.

ويكون تحرير الإعلان بمعرفة الطالب او بناء على تعريفه بواسطة ضابط الدعاوى.

وعلى الخصوم او وكلائهم بذل المعاونة الممكنة لإتمام الإعلان.

وفيما عدا الطعون والاحكام – ومع مراعاة ما تنص عليه ال

مادة (10)

من هذا القانون – يجوز ان يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) او بأي وسيلة اتصال الكترونية قابلة لحفظه واستخراجه، وذلك في الاحوال الآتية:

1- إذا كان المعلن اليه هو الدولة او احد فروعها او احد الاشخاص الاعتبارية العامة.

2- اذا كان كل من المعلن والمعلن إليه من الشركات او غيرها من الاشخاص الاعتبارية الخاصة.

3- الإعلان لمكاتب المحامين اذا كان المعلن اليه قد اتخذ احدها محلاً مختاراً، وكذلك في الاحوال الاخرى التي يجوز تسليم الإعلان فيها للموطن المختار وفقاً للقانون.

4- في المواد التجارية، إذا اتفق ذوو الشأن على ان يتم الإعلان بإحدى هذه الوسائل او بأي وسيلة أخرى، على ان تودع نسخة من هذا الاتفاق لدى إدارة كتاب المحكمة المختصة او إدارة التنفيذ بحسب الاحوال.

ويصدر قرار من وزير العدل – بالتنسيق مع وزير المواصلات – بالشروط والضوابط الخاصة بتنظيم اجراءات الإعلان وتسلمه والتوقيع الإلكتروني عليه، والمواقع الإلكترونية المعتمدة وجهة اعتماد التوقيع او غيره من البيانات الإلكترونية وشهادات التصديق التي تصدرها والترخيص اللازم لها في هذه الاحوال.

ويكون للتوقيع الإلكتروني فيما يتعلق بالإعلان ذات الاثر المقرر للتوقيع في هذا القانون وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى روعي في إنشائه الشروط والضوابط الفنية والتقنية التي توفر الثقة في الوسائل المختلفة وسلامة المعلومات الموثقة وإمكانية حفظ السند الإلكتروني الموقع ضمن شروط سلامته، والضوابط الفنية الاخرى التي يحددها قرار وزير العدل المشار إليه.

ويجب عل الجهات والشركات والمؤسسات المشار إليها في هذه المادة موافاة وزارة العدل ببيانات الفاكس او البريد الإلكتروني المعتمد، او اي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل منها والتي يتم الإعلان من خلالها.

المادة 6

لا يجوز اجراء اي اعلان او تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحا او بعد الساعة السابعة مساء او في ايام العطلة الرسمية، الا في حالات الضرورة وبإذن مكتوب من قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ. ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 7

اذا تراءى للقائم بالاعلان وجه في الامتناع عن الاعلان وجب عليه عرض الامر فورا على قاضي الامور الوقتية او مدير ادارة التنفيذ حسب الاحوال، ليأمر – بعد سماع طالب الاعلان – باعلان الورقة او بعدم اعلانها او بما يرى ادخاله عليها من تغيير ويكون امره في ذلك نهائيا، ما لم يكن الامر صادرا بعدم الاعلان فللطالب ان يتظلم منه الى المحكمة الكلية في غرفة المشورة لتفصل نهائيا في التظلم بعد سماع القائم بالاعلان والطالب.

المادة 8

كل ورقة اعلان يجب ان تكون مشتملة على البيانات الآتية والا كان الاعلان باطلا:

أ- تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الاعلان.

ب- اسم طالب الاعلان بالكامل ومهنته او ووظيفته وموطنه ومحل عمله. واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ان كان يعمل لغيره.

جـ – اسم المعلن اليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فان لم يكن موطنه او محل عمله معلوما وقت الاعلان فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له في الكويت او في الخارج.

د- اسم القائم بالاعلان بالكامل ووظيفته والجهة التابع لها وتوقيعه على كل من الاصل والصورة.

هـ- موضوع الاعلان.

و- اسم من سلم اليه الاعلان بالكامل وتوقيعه على الاصل بالتسلم

ز- رقم الفاكس او بيان عنوان البريد الإلكتروني المعتمد او اي وسيلة من وسائل الاتصال الإلكتروني المعتمدة لكل من المعلن والمعلن إليه والذي يتم الإعلان من خلاله في الحالات التي يجري الإعلان فيها بهذا الطريق والمبينة في ال

مادة (5)

من هذا القانون.

المادة 9

تسلم صورة الاعلان الى نفس الشخص المراد اعلانه، او في موطنه او في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الاحوال التي يبينها القانون.

وتسلم صورة الاعلان لشخص المعلن اليه اينما وجد. واذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه كان عليه ان يسلم الصورة فيه الى من يقرر انه وكيله او أنه يعمل في خدمته أو انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار. واذا لم يجد المطلوب اعلانه في محل عمله كان عليه ان يسلم الصورة فيه لمن يقرر انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه. وفي جميع الاحوال لا تسلم صورة الاعلان الا الى شخص يدل ظاهره على انه اتم الخامسة عشرة من عمره وليس له او لمن يمثله مصلحة ظاهرة تتعارض مع مصلحة المعلن اليه.

وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقاً للفقرات السابقة، او امتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الاصل بالاستلام او عن تسلم الصورة، وجب عليه ان يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله حسب الأحوال. وعليه أيضاً – خلال اربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة – أن يوجه الى المعلن اليه في موطنه او محل عمله او محله المختار كتاباً مسجلاً بالبريد او اي مراسلة بريدية اخرى يمكن إثبات تسليمها مرفقاً بأي منهما الصورة، يخطره فيها ان الصورة سلمت لمخفر الشرطة.

وعليه ان يبين في حينه – في اصل الاعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الاعلان.

ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 10

فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الاعلان على الوجه الآتي والا كان الاعلان باطلا:

أ-  ما يتعلق بالدولة تسلم للوزراء ومديري الادارات المختصة والمحافظين او لمن يقوم مقامهم، عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع.

ب- ما يتعلق بالاشخاص العامة تسلم للنائب عنها قانونا او لمن يقوم مقامه، اما صحف الدعاوى، وصحف الطعون وكافة اوراق الخصومة في الدعوى او في الطعن والاحكام فتسلم الصورة الى ادارة الفتوى والتشريع عدا ما تعلق منها بالبلدية فتسلم الصورة لإدارتها القانونية. ما لم ينص القانون الخاص بأي من تلك الاشخاص على غير ذلك.

وفي حالة تسليم الصورة في البندين أ، ب الى ادارة الفتوى والتشريع يجوز تسليمها الى من يندبه رئيس ادارة الفتوى والتشريع لدى المحاكم لهذا الغرض.

ج- ما يتعلق بالمسجونين تسلم لمدير السجن او من يقوم مقامه.

د- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية او بالعاملين فيها تسلم – اذا كانت السفينة راسية في احدى الموانئ الكويتية – للربان او لوكيل السفينة.

هـ- ما يتعلق بالشركات والجمعيات وسائر الاشخاص الاعتبارية، تسلم في مركز إدارتها للنائب عنها قانوناً او احد القائمين على إدارتها او احد الشركاء المتضامنين او لمن يقوم مقام كل واحد من هؤلاء، واذا لم يكن المطلوب إعلانه موجوداً، تسلم الصورة لمن يقرر أنه من العاملين بمركز الإدارة، فإذا لم يكن لها مركز إدارة سلمت الصورة لواحد من المذكورين لشخصه او في محل عمله او في موطنه الاصلي او المختار.

ويسري في شأن الإعلان في هذه الحالة حكم ال

مادة (9)

من هذا القانون.)

و- ما يتعلق برجال الجيش او برجال الشرطة او الحرس الوطني من ضباط وصف ضباط وافراد تسلم بوزارة الدفاع او بوزارة الداخلية او بالحرس الوطني حسب الاحوال الى من يعين لهذا الغرض بقرار من الوزير المختص او رئيس الحرس الوطني. ويكون ذلك متى طلب الاعلان في محل عملهم.

وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) و(د) اذا لم يجد القائم بالاعلان من يصح تسليم الصورة اليه او امتنع المراد تسليمها اليه عن تسلمها او عن التوقيع على اصلها بالتسلم، اثبت القائم بالاعلان ذلك في حينه في الاصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة.

المادة 11

اذا كان للمعلن اليه موطن معلوم في الخارج تسلم الاوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة ارسالها الى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. وينتج الاعلان آثاره بوصول الصورة الى المعلن اليه، ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعيا من وقت تسليم الاوراق للنيابة العامة.

واذا لم يكن موطن المعلن اليه او محل عمله معلوما، تسلم صورة الورقة للنيابة العامة.

ويترتب البطلان على مخالفة احكام هذه المادة.

المادة 12

يعتبر الاعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا، او من وقت امتناع المعلن اليه نفسه عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل باستلامها ما دامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

وفي الحالات التي يجوز فيها الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة (فاكس) او بوسيلة اتصال إلكترونية معتمدة، فيعتبر الإعلان منتجاً لآثاره من وقت ثبوت إرساله من الجهة المختصة المكلفة بالإعلان والذي يمكن استخراجه منها لاحقاً.

وتعتبر البيانات الصادرة من الأنظمة الإلكترونية بمثابة الاصل في الاحوال التي يتطلب فيها القانون مباشرة الإجراء على اصل المستند، ولا يترتب البطلان على خلوها من توقيع المستلم.)

المادة 13

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. ومحل العمل هو المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة او حرفة او يقوم على ادارة امواله فيه، وبالنسبة للموظف والعامل هو المكان الذي يؤدي فيه عمله عادة.

ويجوز ان يكون للشخص في وقت واحد اكثر من موطن او اكثر من محل عمل، وفي احوال التعدد يتساوى الجميع.

المادة 14

موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً.

وموطن الشخص الاعتباري هو المكان الذي يوجد فيه مركز اداراته، ومع ذلك يجوز اعتبار المكان الذي يوجد فيه احد فروعه موطنا بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع والشخص الاعتباري الذي يكون مركزه الرئيسي في الخارج وله نشاط في الكويت يعتبر المكان الذي توجد فيه ادارته المحلية موطنا بالنسبة الى ذلك النشاط.

المادة 15

يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين. ويكون هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل الا اذا اشترط صراحة قصره على اعمال دون اخرى.

ولا يجوز اثبات وجود الموطن المختار الا بالكتابة.

المادة 16

اذا اوجب القانون على الخصم تعيين موطنه الاصلي أو محل عمله او موطن مختار فلم يفعل او كان بيانه ناقصا او غير صحيح بحيث لم يتيسر اعلانه جاز اعلانه في ادارة الكتاب بجميع الاوراق التي كان يصح اعلانه بها في موطنه الاصلي او محل عمله او في الموطن المختار.

واذا الغى الخصم او غير – بعد بدء الخصومة – موطنه الاصلي او المختار او محل عمله ولم يعلن خصمه بذلك، صح اعلانه في الموطن او محل العمل القديم، وتسلم الصورة عند الاقتضاء الى جهة الادارة طبقا لل

مادة (9)

.

حساب المواعيد

المادة 17

اذا كان الميعاد مقدرا بالايام او بالشهور او بالسنين فلا يحسب منه يوم الاعلان او اليوم الذي حدث فيه الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد، وينقضي الميعاد بانقضاء اليوم الاخير منه اذا كان يجب ان يحصل فيه الاجراء، اما اذا كان الميعاد مما يجب انقضاؤه قبل الاجراء فلا يجوز حصول الاجراء الا بعد انقضاء اليوم الاخير من الميعاد.

واذا كان الميعاد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها والساعة التي ينقضي بها على الوجه المتقدم.

وتحسب المواعيد المعينة بالشهر او السنة بالتقويم الميلادي ما لم ينص القانون على غير ذلك.

واذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد الى اول يوم عمل بعدها.

ميعاد المسافة

المادة 18

اذا كان الميعاد معينا في القانون للحضور او لمباشرة اجراء فيه زيد ميعاد مسافة قدره ستون يوما لمن يكون موطنه خارج دولة الكويت.

ويجوز بأمر من قاضي الامور الوقتية نقص هذا الميعاد وفقا للظروف ويعلن هذا الامر مع الورقة.

ولا يعمل بهذا الميعاد في حق من يعلن لشخصه في الكويت اثناء وجوده بها.

البطلان

المادة 19

يكون الاجراء باطلا اذا نص القانون على بطلانه، او اذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم.

ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه اذا لم يترتب على الاجراء ضرر للخصم.

المادة 20

لا يجوز ان يتمسك بالبطلان الا من شرع البطلان لمصلحته، ولا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذي تسبب فيه، وذلك كله فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها البطلان بالنظام العام.

ويزول البطلان اذا نزل عنه – صراحة او ضمنا – من شرع لمصلحته، وذلك فيما عدا الحالات التي يتعلق فيها بالنظام العام.

المادة 21

يجوز تصحيح الاجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان: على ان يتم ذلك في الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ الاجراء، ولا يعتد بالاجراء الا من تاريخ تصحيحه.

قاضي الامور الوقتية

المادة 22

قاضي الامور الوقتية في المحكمة الكلية هو رئيس المحكمة او من يقوم مقامه او من يندب لذلك من قضاتها. وفي المحكمة الجزئية هو قاضيها.

المحكمة الكلية

المادة 22 مكرراً

تصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد.

ولمجلس القضاء الاعلى ان يعهد برئاسة بعض الدوائر الثلاثية الى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد، وذلك بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وطبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.

الكتاب الثاني

التداعي امام المحاكم

الباب الاول

الاختصاص وتقدير قيمة الدعوى

الفصل الاول

الاختصاص الدولي للمحاكم

المادة 23

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الكويتي، والدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي له موطن او محل اقامة في الكويت، وذلك كله فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة 24

تختص المحاكم الكويتية بنظر الدعاوى التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن او محل اقامة في الكويت، وذلك في الاحوال التالية:

أ- اذا كان له في الكويت موطن مختار.

ب- اذا كانت الدعوى متعلقة بعقار او منقول موجود في الكويت، او كانت متعلقة بالتزام نشأ او نفذ او كان واجبا تنفيذه فيها، او كانت متعلقة بافلاس اشهر فيها.

جـ- اذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد ابرامه لدى موثق كويتي.

د- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج او التطليق او الانفصال وكانت مرفوعة من الزوجة التي فقدت الجنسية الكويتية بالزواج متى كان لها موطن في الكويت او كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الكويت على زوجها الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج بعد قيام سبب الفسخ او التطليق او الانفصال، او كان قد ابعد من الكويت.

هـ- اذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للام او للزوجة متى كان لهما موطن في الكويت او للصغير المقيم فيهاِ.

و- اذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الكويت، او بسلب الولاية على نفسه او الحد منها او وقفها او استردادها.

ز- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الاحوال الشخصية وكان المدعي كويتيا او اجنبيا له موطن في الكويت، وذلك اذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج، او اذا كان القانون الكويتي واجب التطبيق في الدعوى.

ح- اذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر او المطلوب الحجر عليه موطن او محل اقامة في الكويت او اذا كان بها آخر موطن او محل اقامة للغائب.

ط- اذا كان احد المختصمين معه كويتيا، او اجنبيا له في الكويت موطن او محل اقامة او موطن مختار.

المادة 25

تختص المحاكم الكويتية بمسائل الارث وبالدعاوى المتعلقة بالتركة في الاحوال الآتية:

أ- اذا كانت التركة قد افتتحت في الكويت.

ب- اذا كان المورث كويتيا.

جـ- اذا كانت اموال التركة كلها او بعضها في الكويت، وكان الورثة كلهم او بعضهم كويتيين، وكانت محكمة محل افتتاح التركة غير مختصة طبقا لقانونها.

المادة 26

تختص المحاكم الكويتية بالفصل في الدعوى ولو لم تكن داخلة في اختصاصها طبقا للمواد السابقة اذا قبل الخصم ولايتها صراحة أو ضمنا.

المادة 27

اذا رفعت للمحاكم الكويتية دعوى داخلة في اختصاصها، فانها تكون مختصة ايضا بالفصل في المسائل الاولية والطلبات العارضة على الدعوى الاصلية، وفي كل طلب يرتبط بهذه الدعوى ويقتضي حسن سير العدالة ان ينظر معها.

كما تختص المحاكم الكويتية بالامر بالاجراءات الوقتية والتحفظية التي تنفذ في الكويت ولو كانت غير مختصة بالدعوى الاصلية.

وتختص ايضا باجراءات التنفيذ الجبري التي تتخذ في الكويت، وبالمنازعات المتعلقة بها.

المادة 28

اذا لم يحضر المدعى عليه وكانت المحاكم الكويتية غير مختصة بنظر الدعوى طبقا للمواد السابقة تحكم المحكمة بعدم اختصاصها من تلقاء نفسها.

الفصل الثاني

الاختصاص النوعي

المادة 29

تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائيا في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار ويكون حكمها انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز الف دينار.

المادة 30

لا تختص المحكمة الجزئية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي اذا كان بحسب قيمته او نوعه لا يدخل في اختصاصها.

واذا عرض عليها طلب من هذا القبيل جاز لها ان تحكم في الطلب الاصلي وحده اذا لم يترتب على ذلك ضرر بسير العدالة والا وجب عليها ان تحكم من تلقاء نفسها باحالة الدعوى الاصلية والطلب العارض او المرتبط بحالتهما الى المحكمة الكلية، ويكون حكم الاحالة غير قابل للطعن.

ومع ذلك اذا كان موضوع الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها اختصت المحكمة الجزئية ايا كان مقدار التعويض المطلوب.

المادة 31

يندب في مقر المحكمة الكلية قاض على مستوى المحكمة الجزئية ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الامور الآتية:

أ- المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.

ب- منازعات التنفيذ الوقتية.

على ان هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع ايضا بهذه الامور اذا رفعت لها بطريق التبعية.

ويجوز عند الضرورة تكليف الخصوم الحضور امام قاضي الامور المستعجلة في نزله. وينظم بقرار من وزير العدل – بناء على عرض رئيس المحكمة الكلية – وسيلة اتصال رافع الدعوى بالكاتب والقاضي في هذه الحالة.

المادة 32

يختص القضاء المستعجل بالحكم بفرض الحراسة القضائية على منقول او عقار او مجموع من الاموال قام في شانه نزاع او كان الحق فيه غير ثابت اذا تجمع لدى صاحب المصلحة في المال من الاسباب المعقولة، ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه.

ويكون تعيين الحارس باتفاق ذوي الشأن جميعا، فاذا لم يتفقوا تولي القاضي تعيينه. ويجوز ان يكون الحارس من بين الحراس المدرجين في “جدول الحراس القضائيين” الذي يصدر بتنظيم اوضاعه وشروط القيد فيه قرار من وزير العدل.

وتنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا او بحكم القضاء.

المادة 33

اذا سكت الحكم القاضي بالحراسة عن تحديد ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطات سرت الاحكام الآتية:

أ- يتكفل الحارس بحفظ المال وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له الحق فيه. ويجب ان يبذل في المحافظة على المال وادارته عناية الرجل المعتاد. ولا يجوز له بطريق مباشر او غير مباشر ان يحل محله في اداء مهمته كلها او بعضها احد ذوي الشأن دون رضاء الآخرين.

ب- لا يجوز للحارس في غير اعمال الادارة ان يتصرف الا برضاء ذوي الشأن جميعا او بترخيص من القضاء.

جـ- للحارس ان يتقاضى اجرا، ما لم يكن قد نزل عنه.

د- يلتزم الحارس بأن يقدم لذوي الشأن، حسابا بما تسلمه وبما انفقه، معززا بما يثبت ذلك من المستندات.

هـ- على الحارس عند انتهاء الحراسة ان يبادر الى رد الشيء المعهود اليه حراسته الى من يختاره ذوو الشأن او يعينه القاضي.

المادة 34

تختص المحكمة الكلية بالحكم إبتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من إختصاص المحكمة الجزائية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها إنتهائياً اذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.

كما تختص بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالاحوال الشخصية من زواج وطلاق ونسب ونفقة مقررة شرعا وولاية على المال والنفس ووصاية وقوامه وحجر وغيبة واعتبار المفقود ميتا وميراث ووصية ووقف وغيرها من مسائل الاحوال الشخصية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ويكون حكمها انتهائيا في الميراث والوصية والوقف والمهر اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة آلاف دينار.

وتختص كذلك بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الجزئية او من قاضي الامور المستعجلة.

المادة 35

تختص المحكمة الكلية بالحكم في الطلب العارض او الطلب المرتبط بالطلب الاصلي مهما تكن قيمته او نوعه.

المادة 36

تختص محكمة الاستئناف العليا بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحكمة الكلية.

الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى

المادة 37

تقدر قيمة الدعوى باعتبارها يوم رفعها. وفي جميع الاحوال يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم.

المادة 38

يدخل في تقدير قيمة الدعوى ما يكون مستحقا يوم رفعها من التضمينات والريع والمصروفات وغير ذلك من الملحقات المقدرة القيمة. ومع ذلك يعتد في جميع الاحوال بقيمة البناء او الغراس اذا طلبت ازالته.

ولا يدخل في التقدير ما يستجد بعد رفع الدعوى من مبالغ في العقود المستمرة.

المادة 39

الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، ودعاوى حق الانتفاع او الرقبة تقدر باعتبار نصف قيمة العقار، اما دعاوى حق الارتفاق فتقدر بربع قيمة العقار المقرر عليه الحق. وتقدر دعاوى الحيازة بقيمة الحق الذي ترد عليه الحيازة.

وتقدر الدعاوى المتعلقة بالمنقول بقيمته.

المادة 40

اذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد او ابطاله او فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بقيمة اكبر البدلين.

واذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر او بابطالها او فسخه كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فان كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتباره المدة الباقية. وبالنسبة للدعوى بامتداد العقد يكون تقديرها باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد اليها.

المادة 41

اذا كانت الدعوى بين دائن ومدينه بشأن حجز او حق عيني تبعي تقدر قيمتها بقيمة الدين او بقيمة المال محل الحجز او الحق العيني ايهما اقل، اما الدعوى المقامة من الغير باستحقاق هذا المال فتقدر باعتبار قيمته.

المادة 42

دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الاصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها او بتزويرها.

المادة 43

اذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فان كانت ناشئة عن اسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.

واذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد او اكثر على واحد او اكثر بمقتضى سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به دون التفات الى نصيب كل منهم فيه.

المادة 44

اذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير بحسب القواعد المتقدمة اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار.

الباب الثاني

رفع الدعوى وقيدها

المادة 45

ترفع الدعوى الى المحكمة بناء على طلب المدعي بصحيفة تودع ادارة كتابها ما لم يقض القانون بغير ذلك. ويجب ان تشتمل الصحيفة على البيانات الآتية:

أ- اسم المدعي بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.

ب- اسم المدعى عليه الكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، واسم من يمثله بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله، فان لم يكن للمدعى عليه او لمن يمثله موطن او محل عمل معلوم فآخر موطن او محل اقامة او محل عمل كان له.

جـ- تعيين موطن مختار للمدعي في الكويت ان لم يكن له موطن فيها.

د- موضوع الدعوى والطلبات واسانيدها.

هـ- تاريخ تقديم صحيفة الدعوى لادارة الكتاب.

و- المحكمة المرفوعة امامها الدعوى.

وتعتبر الدعوى مرفوعة ومنتجة لآثار رفعها من تاريخ ايداع صحيفتها بادارة الكتاب، ولو كانت المحكمة غير مختصة.

المادة 46

على المدعي عند تقديم صحيفة دعواه ان يقدم لادارة الكتاب صورا منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لادارة الكتاب. وعليه ان يقدم مع صحيفة الدعوى او في الجلسة الاولى المحددة لنظر الدعوى جميع المستندات المؤيدة لدعواه ومذكرة شارحة.

وعلى المدعى عليه ان يودع مستنداته ومذكرة بدفاعه في الجلسة الثانية على الاكثر.

المادة 47

تقيد ادارة الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك وتعين تاريخ الجلسة المحددة لنظرها ويسلم اصل الصحيفة وصورها الى مندوب الاعلان لاعلانها ورد الاصل اليها، ويجوز في غير دعاوى الاسترداد واشكالات التنفيذ الوقتية ان يسلم للمدعي متى طلب ذلك اصل الصحيفة وصورها ليتولى تقديمها الى مندوب الاعلان لإعلانها ورد الاصل الى المدعي ليقوم باعادتها الى ادارة الكتاب.

ويعتبر في حكم الاعلان بالصحيفة تسليم المحكمة صورة منها للمدعى عليه الحاضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى سواء بنفسه او بوكيل عنه، او عرضها على اي منهما وامتناعه عن الاستلام.

المادة 48

ميعاد الحضور امام المحاكم الجزئية الكلية والاستئناف خمسة ايام، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد الى يومين.

وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة، سواء امام قاضي الامور المستعجلة او امام محكمة الموضوع، اربع وعشرون ساعة ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد من ساعة الى ساعة بشرط ان يحصل الاعلان للخصم، نفسه الا اذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية.

ويكون نقص المواعيد في الاحوال المتقدمة بإذن من قاضي الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى.

ولا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور، وذلك بغير اخلال بحق المعلن اليه في التأجيل لاستكمال الميعاد.

المادة 49

يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن اذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوما من تاريخ تقديم الصحيفة الى ادارة الكتاب وكان ذلك راجعا الى فعل المدعي.

المادة 50

اذا رفعت الدعوى خلال ستة اشهر من وفاة المورث جاز للمدعي ايداع صحيفتها ادارة الكتاب واعلانها الى ورثته جملة بصفاتهم دون ذكر اسمائهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم.

ويجب على المدعي اعادة اعلان صحيفة الدعوى لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها.

واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

وفي جميع الاحوال يجوز ان ينتصب احد الورثة ممثلا للتركة في الدعاوى التي تقام منها او تقام عليها من الغير.

المادة 51

اذا حضر المدعي والمدعى عليه امام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة ان تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها ان امكن والا حددت لها جلسة اخرى. وعلى كاتب المحكمة ان يستوفي اجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم.

المادة 52

في الاحوال التي ينص فيها القانون على رفع الدعوى بطريق التكليف بالحضور يقدم المدعي صحيفة الدعوى الى مندوب الاعلان مشتملة، فضلا عن البيانات التي تنص عليها المادة (45)، على اليوم والساعة الواجب حضور المدعى عليه فيها.

وعلى المدعي بعد تسلمه اصل الصحيفة المعلنة تقديمه لادارة الكتاب لقيد الدعوى في اليوم السابق لتاريخ الجلسة المحددة لنظرها على الاكثر.

وللمدعى عليه ان يطلب قيد الدعوى يوم الجلسة بتقديم الصورة المعلنة له اذا لم يقيدها المدعي. ولرئيس الجلسة ان يأذن بقيد الدعوى يوم الجلسة اذا وجد لذلك مقتضى.

المادة 53

تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات الخاصة باثبات علم المدعي بتاريخ الجلسة والميعاد التنظيمي الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذلك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان الصحيفة. والاجراءات الخاصة بتسليم صحيفة الدعوى من ادارة الكتاب الى المدعي، او الى مندوب الاعلان واعادتها من ايهما الى ادارة الكتاب. واجراءات تسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب، واسترداد المستندات من ملف الدعوى. ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند اهمال الجهات المذكورة في مراعاة ما ينص عليه من مواعيد واجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

الباب الثالث

حضور الخصوم وغيابهم

الفصل الاول

الحضور والتوكيل بالخصومة

المادة 54

يحضر الخصوم بأنفسهم في اليوم المعين لنظر الدعوى او يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. وللمحكمة ان تقبل وكيلا عنهم من يختارونه ممن تربطه بهم رابطة الزوجية او القرابة او المصاهرة الى الدرجة الرابعة.

ويجب على الوكيل ان يثبت وكالته عن موكله، ويكفي في اثبات التوكيل ان يقدم ورقة بذلك، فان كانت غير رسمية وجب ان يكون مصدقا على توقيع الموكل.

ويجوز ان يعطى التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها وحينئذ يقوم التقرير مقام التصديق على التوقيع.

واذا تعدد الوكلاء جاز لاحدهم الانفراد بالعمل في القضية ما لم يكن ممنوعا من ذلك بنص التوكيل.

المادة 55

بمجرد صدور التوكيل من احد الخصوم يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الاوراق اللازمة للسير في الدعوى في كافة درجات التقاضي التي تنظر فيها ما لم يكن التوكيل مقيدا بدرجة معينة، ولا يحول اعتزال الوكيل او عزله دون سير الاجراءات في مواجهته الا اذا اعلن الخصم المذكور الخصم الآخر بتعيين بدله او بعزمه على مباشرة الدعوى بنفسه.

ولا يجوز للوكيل ان يعتزل الوكالة في وقت غير لائق.

المادة 56

التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها او الدفاع فيها، واتخاذ الاجراءات التحفظية الى ان يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، واعلان هذا الحكم وقبض الرسوم والمصروفات، وذلك بغير اخلال بما اوجب فيه القانون تفويضا خاصا.

المادة 57

كل ما يقرره الوكيل في الجلسة بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه الا اذا نفاه اثناء نظر القضية في ذات الجلسة. واذا لم يحضر الموكل فلا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعى به، او التنازل عنه، او الصلح او التحكيم فيه، او قبول اليمين او توجيهها او ردها، او ترك الخصومة، او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا، او عن طريق من طرق الطعن فيه، او رفع الحجز، او ترك التأمينات مع بقاء الدين، او الادعاء بالتزوير، او رد القاضي، او الخبير، او العرض الحقيقي او قبوله او اي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضا خاصا.

المادة 58

لا يجوز لاحد القضاة ولا للنائب العام ولا احد اعضاء النيابة ولا لاحد من العاملين بالمحاكم ان يكون وكيلا عن الخصوم في الحضور او المرافعة سواء أكان بالمشافهة ام بالكتابة ام بالافتاء ولو كانت الدعوى مقامة امام محكمة غير المحكمة التابع هو لها والا كان العمل باطلا.

ولكن يجوز لهم ذلك عمن يمثلونهم قانونا وعن زوجاتهم واصولهم وفروعهم الى الدرجة الثانية.

الفصل الثاني

الغياب

المادة 59

اذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه في اول جلسة او في اية جلسة اخرى، حكمت المحكمة في الدعوى اذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها، وذلك بعد التحقق من صحة الإعلان، وتقرر المحكمة شطب الدعوى اذا حضر الطرفان واتفقا على الشطب. وفي حالة تخلف المدعي او المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلا من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

واذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن.

وتعتبر الدعوى كأن لم تكن اذا لم يحضر الطرفان بعد السير فيها او اذا لم يعلن احد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوما من شطبها وتدخل في حساب هذا الميعاد مدة الشطب اذا تكرر ولو لم يكن متصلا.

ولا يعتبر الميعاد مرعيا الا بوصول الإعلان الى الخصم قبل انقضائه.

المادة 60

في الدعاوى التي يصدر الحكم فيها نهائيا اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد اعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، ويعتبر المدعى عليه قد اعلن لشخصه ولو امتنع عن استلام صورة الاعلان او التوقيع باستلامها ما دامت الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة قد اتبعت.

واذا تعدد المدعى عليهم في الدعاوى سالفة الذكر- وكان البعض قد اعلن لشخصه والبعض الآخر لم يعلن لشخصه وتخلفوا جميعا عن الحضور في الجلسة الاولى او عن تقديم مذكرة بالدفاع او تخلف عن ذلك من لم يعلن لشخصه وجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية يعلن المدعي بها من لم يعلن لشخصه من الغائبين.

واذا كان المدعى عليه في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين قد اعلن في مواجهة النيابة العامة طبقا لنص المادة 11/2 من هذا القانون او كان المدعى عليه جهة حكومية او من الاشخاص الاعتبارية العامة فلا يعاد الإعلان مرة اخرى.

المادة 61

لا يجوز للمدعي ان يبدي في الجلسة التي تخلف فيها خصمه طلبات جديدة او ان يعدل في الطلبات الاولى، ما لم يكن التعديل متمحضا لمصلحة المدعى عليه وغير مؤثر في اي حق من حقوقه. كما لا يجوز للمدعى عليه ان يطلب في غيبة المدعي الحكم عليه بطلب ما.

المادة 62

اذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي.

واذا تبينت عند غياب المدعي عدم علمه بالجلسة قانونا وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية تعلنه بها ادارة الكتاب.

المادة 63

اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة، اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.

الباب الرابع

نظام الجلسة ونظر الدعوى

المادة 64

تكون المرافعة علنية الا اذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم اجراءها سرا محافظة على النظام العام او مراعاة للاداب او لحرمة الاسرة.

المادة 65

ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها، وهو الذي يتولى توجيه الاسئلة الى الخصوم والشهود، وللاعضاء الجالسين معه ان يطلبوا منه توجيه ما يرون توجيهه من اسئلة.

ولرئيس الجلسة ان يخرج من القاعة من يخل بالنظام، فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تحكم على الفور بحبسه اربعا وعشرين ساعة او بتغريمه عشرين دينارا ويكون حكمها بذلك نهائيا.

فاذا كان الاخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها ان توقع اثناء انعقاد الجلسة ما للرئيس الاداري توقيعه من الجزاءات التأديبية.

وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي تصدره بناء على الفقرتين السابقتين.

المادة 66

يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع اثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من اجراءات التحقيق، ثم يأمر باحالة الاوراق الى سلطة التحقيق والتصرف والادعاء لاجراء ما يلزم فيها، وله اذا اقتضت الحال ان يأمر بالقبض على من وقعت منه الجريمة.

المادة 67

تبدأ المحكمة بالسعي في الصلح بين الخصوم فإذا لم يتم الصلح امرت بإثبات ما يبديه الخصوم او وكلاؤهم شفاها من طلبات او دفوع في محضر الجلسة. ويكون المدعى عليه آخر من يتكلم.

وللمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بمحو العبارات الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام من اية ورقة من اوراق المرافعات او المذكرات.

المادة 68

للمحكمة ان تسمح للخصوم اثناء سير الدعوى بتقديم مستندات او مذكرات او وسائل اثبات جديدة.

ويجوز لها عند حجز الدعوى للحكم ان تسمح بتقديم مستندات او مذكرات ختامية في المواعيد التي تحددها.

وتقدم مذكرات الخصوم بايداعها ادارة الكتاب او بالتأشير على النسخة الاصلية من الخصم او وكيله بما يفيد تسلمه لصورتها.

المادة 69

اذا قدم احد طرفي الخصومة مستنداً كان في امكانه تقديمه في المواعيد المنصوص عليها في المادة (46) وترتب على ذلك تأجيل الفصل في الدعوى، ولم يكن ثمة سبب آخر لتأجيلها، حكمت المحكمة عليه بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار.

ويجوز للمحكمة اذا قدم الخصم المستند موضوع توقيع الغرامة ان تقيله منها.

ومع ذلك يجوز لأي من الطرفين ان يقدم مستندات ردا على دفاع خصمه او دفوعه او طلباته العارضة.

المادة 70

يجوز للمحكمة ان تلزم من يتخلف من الخصوم عن ايداع المستندات او عن القيام بأي اجراء من اجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة لا تقل عن عشرين دينارا ولا تزيد على مائة دينار، وذلك بقرار غير قابل للطعن يثبت في محضر الجلسة له ما للاحكام من قوة تنفيذية، ويجوز للمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا.

ويجوز لها في الحالات المشار اليها في الفقرة السابقة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة ان تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر، وذلك ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا، واذا مضت مدة الوقف دون ان ينفذ المدعي ما اوقفت الدعوى من اجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

واذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوما التالية لانتهائها حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه ان كان حاضرا.

المادة 71

يكون تنفيذ حكم الغرامة الصادر وفق احكام المادتين السابقتين بعد اخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من ادارة الكتاب مرفقا به صورة من منطوق هذا الحكم.

المادة 72

فيما عدا حالة الضرورة، لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على ثلاث اسابيع في كل مرة او التأجيل اكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى احد الخصوم.

ويعتبر النطق بقرار التأجيل اعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

ولا يجوز حجز القضية للحكم لمدة تزيد على اربعة اسابيع. واذا اعيدت القضية للمرافعة وجب ان يكون ذلك لاسباب جديدة تثبت في محضر الجلسة.

المادة 73

للخصوم ان يطلبوا الى المحكمة، في اية حالة تكون عليها الدعوى، اثبات ما اتفقوا عليه من صلح او اي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم او من وكلائهم. فاذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه، الحق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة واثبت محتواه فيه. ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وتعطى صورته وفقا للقواعد المقررة لتسليم صورة الاحكام.

المادة 74

في احوال تطبيق قانون اجنبي يجوز للمحكمة ان تكلف الخصوم بتقديم النصوص التي يستندون اليها مشفوعة بترجمة رسمية من وزارة العدل او بترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة.

واذا قدم احد الخصوم مستندات محررة بلغة اجنبية وجب ان يرفق بها ترجمة رسمية او ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه او ترجمة من الجهة التي تحددها المحكمة، وللمحكمة في جميع الاحوال ان تكلف الخصوم بتقديم ترجمة رسمية.

المادة 75

يجب ان يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع اجراءات الاثبات كاتب يتولى تحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، والا كان العمل باطلا.

المادة 76

تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات التي يتبعها موظفو المحاكم لتنفيذ قرارات المحكمة والجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع عند مخالفتهم تلك الاجراءات بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

الباب الخامس

الدفوع والطلبات العارضة والطلبات المسلم بها

الفصل الاول

الدفوع

المادة 77

الدفع باحالة الدعوى الى محكمة اخرى للارتباط والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، وسائر الدفوع المتعلقة بالاجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب ابداؤها معا قبل ابداء اي دفع اجرائي آخر، او طلب او دفاع في الدعوى، او دفع بعدم القبول، والا سقط الحق فيما لم يبد منها. كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع اذا لم يبدها في صحيفة الطعن.

ويجب ابداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالاجراءات غير المتصل بالنظام العام معا والا سقط الحق فيما لم يبد منها.

المادة 78

الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها يجوز ابداؤه في اية حالة كانت عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

واذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى او قيمتها وجب عليها ان تأمر باحالة الدعوى بحالتها الى المحكمة المختصة. وعليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

المادة 79

يجوز ابداء الدفع بالاحالة للارتباط امام اي من المحكمتين وتلتزم المحكمة المحال اليها الدعوى بنظرها.

واذا حكمت المحكمة بالاحالة تعين عليها ان تحدد للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها امام المحكمة المحال اليها الدعوى. ويعتبر النطق بالحكم بمثابة اعلان للخصوم بالجلسة المحددة.

المادة 80

بطلان اعلان صحف الدعاوى واوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان او في بيان المحكمة او في تاريخ الجلسة، يزول بحضور المعلن اليه في اي جلسة تحدد لنظر الدعوى او بإيداع مذكرة بدفاعه.

المادة 81

الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى.

واذا رأت محكمة الدرجة الاولى ان الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على اساس اجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة.

واذا كانت الدعوى مرفوعة على جهة حكومية او شخص اعتباري عام انسحب اثر التصحيح الى يوم رفع الدعوى، ولو تم التصحيح بعد الميعاد المقرر لرفعها.

المادة 82

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.

المادة 83

تحكم المحكمة في الدفوع على استقلال ما لم تأمر بضمها الى الموضوع، وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل من الدفع والموضوع.

الفصل الثاني

الطلبات العارضة

المادة 84

الطلبات العارضة هي التي يوجهها المدعي الى المدعى عليه وهي الطلبات الاضافية، او يوجهها المدعى عليه الى المدعي وهي دعاوى المدعى عليه، او يوجهها ايهما الى الغير وهي اختصام الغير. او يوجهها الغير الى ايهما وهي التدخل. ويجوز للمحكمة ان تأمر بادخال الغير على الوجه المبين في المادة (88).

المادة 85

للمدعي او المدعى عليه ان يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي ارتباطا يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معا.

وتقدم هذه الطلبات الى المحكمة بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة، او بمذكرة توجه وفق الاوضاع العادية، او بطلب يقدم شفاها في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها.

المادة 86

للخصم ان يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها، وله ان يدخل ضامنا فيها متى قام سبب موجب للضمان ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة مع مراعاة مواعيد الحضور، كما يجوز حصوله في الجلسة اذا حضر المطلوب ادخاله ووافق امام المحكمة على هذا الاجراء.

المادة 87

يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى، ويكون ذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاها الى الجلسة في حضور الخصوم ويثبت في محضرها.

المادة 88

للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تأمر بادخال من ترى ادخاله لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة. وتحدد المحكمة الجلسة التي يعلن اليها، كما تعين من يقوم من الخصوم بادخاله واعلانه لتلك الجلسة وذلك بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى مع مراعاة مواعيد الحضور.

كما يجوز للمحكمة ان تكلف ادارة الكتاب اعلان ملخص واف من طلبات الخصوم في الدعوى الى اي شخص ترى لمصلحة العدالة او لاظهار الحقيقة ان يكون على علم بها.

المادة 89

لا تقبل الطلبات العارضة خلال فترة حجز الدعوى للحكم ولو سمح بتقديم مذكرات في هذه الفترة.

وتحكم المحكمة في الطلبات المذكورة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك والا استبقت الطلب العارض للحكم فيه بعد تحقيقه.

المادة 89 مكرراً

اذا تبين للمحكمة ان احد الطلبات الاصلية او العارضة او جزءا من ايهما مسلم به امامها جاز لها ان تحكم فيه بناء على طلب صاحب المصلحة وتستبقي الباقي للفصل فيه.

الباب السادس

وقف الخصومة، وانقطاعها، وسقوطها، وانقضاؤها بمضي المدة، وتركها

الفصل الاول

وقف الخصومة وانقطاعها

المادة 90

تأمر المحكمة بوقف الدعوى اذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة اخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم تعجيل الدعوى.

المادة 91

يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة شهور من تاريخ اقرار المحكمة لاتفاقهم، ولا يكون لهذا الوقف اثر في اي ميعاد حتمي يكون القانون قد حدده لاجراء ما.

واذا لم يعجل احد الخصوم السير في الدعوى خلال الثلاثين يوما التالية لانتهاء الاجل ايا كانت مدة الوقف – اعتبر المدعي تاركا دعواه والمستأنف تاركا استئنافه.

المادة 92

ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة احد الخصوم، او بفقده اهلية الخصومة، او بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين الا اذا حدث شيء من ذلك بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى. واذا تعدد الخصوم قضت المحكمة باعتبار الخصومة منقطعة بالنسبة لمن قام به سبب الانقطاع واجلت نظرها بالنسبة للباقين.

ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى ولا بانقضاء وكالته بالتنحي او بالعزل وللمحكمة ان تمنح اجلا مناسباً للخصم الذي توفى وكيله او انقضت وكالته اذا كان قد عين له وكيلا جديدا خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء الوكالة الاولى.

ويترتب على انقطاع الخصومة وقف جميع مواعيد المرافعات التي كانت جارية في حق الخصم الذي قام به سبب الانقطاع، وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع.

المادة 93

تستأنف الدعوى سيرها بالنسبة للخصم الذي قام به سبب الانقطاع. بتكليف بالحضور يعلن الى من يقوم مقام من توفي او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته بناء على طلب الطرف الآخر او بتكليف يعلن الى هذا الطرف بناء على طلب اولئك، وكذلك تستأنف الدعوى سيرها اذا حضر الجلسة التي كانت محددة لنظرها ورثة المتوفي او من يقوم مقام من فقد اهلية الخصومة او مقام من زالت عنه الصفة وباشر السير فيها.

المادة 94

اذا حدث سبب من اسباب الانقطاع بعد اقفال باب المرافعة في الدعوى، جاز للمحكمة ان تقضي فيها على موجب الاقوال والطلبات الختامية او ان تفتح باب المرافعة بناء على طلب من قام مقام الذي توفر او من فقد اهلية الخصومة او من زالت صفته او بناء على طلب الطرف الآخر.

الفصل الثاني

سقوط الخصومة وانقضاؤها بمضي المدة وتركها

المادة 95

لكل ذي مصلحة من الخصوم، في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي او امتناعه، ان يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر اجراء صحيح من اجراءات التقاضي، ولا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع الا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة باعلان ورثة خصمه الذي توفى او من قام مقام من فقد اهليته للخصومة او مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الاصلي. وتسري مدة سقوط الخصومة في حق جميع الاشخاص، ولو كانوا عديمي الاهلية او ناقصيها.

المادة 96

يقدم طلب الحكم بسقوط الخصومة – بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى – الى المحكمة المقامة امامها الدعوى المطلوب اسقاط الخصومة فيها. ويجوز التمسك بسقوط الخصومة في صورة دفع اذا عجل المدعي دعواه بعد انقضاء السنة.

المادة 97

متى حكم بسقوط الخصومة في الاستئناف اعتبر الحكم المستأنف انتهائيا في جميع الاحوال. ومتى حكم بسقوط الخصومة في التماس اعادة النظر قبل الحكم بقبول الالتماس سقط طلب الالتماس نفسه. اما بعد الحكم بقبول الالتماس فتسري القواعد الخاصة بالاستئناف او بأول درجة حسب الاحوال.

المادة 98

تنقضي الخصومة – في جميع الاحوال – بمضي ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح فيها.

المادة 99

يجوز للمدعي ترك الخصومة باعلان لخصمه، او ببيان صريح في مذكرة موقع عليها منه او من وكيله مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسة واثباته في المحضر.

ولا يتم الترك بعد ابداء المدعى عليه لدفاعه الا بقبوله. ومع ذلك لا يشترط هذا القبول اذا كان قد دفع بعدم اختصاص المحكمة او باحالة القضية الى محكمة اخرى او ببطلان صحيفة الدعوى او بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، او بغير ذلك من الدفوع التي يكون الغرض منها منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى.

ويترتب على الترك الحكم على التارك بالمصروفات.

المادة 100

اذا نزل الخصم – مع قيام الخصومة – عن اجراء او ورقة من اوراق المرافعات صراحة او ضمنا اعتبر الاجراء او الورقة كأن لم تكن، اما النزول عن الحكم فيستتبع النزول عن الحق الثابت به.

المادة 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.

على ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

المادة 101

يترتب على الحكم بسقوط الخصومة او انقضائها بمضي المدة او تركها زوال الاحكام الصادرة فيها باجراء الاثبات والغاء جميع اجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى ولكنه لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا الاحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الاجراءات السابقة لتلك الاحكام او الاقرارات الصادرة من الخصوم او الايمان التي حلفوها.

على ان هذا لا يمنع الخصوم من التمسك باجراءات التحقيق واعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها.

الباب السابع

عدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم

المادة 102

يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده احد من الخصوم في الاحوال الاتية:-

أ- اذا كان زوجا لأحد الخصوم أو كان قريبا أو صهرا له الى الدرجة الرابعة.

ب- اذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم أو مع زوجه.

جـ – اذا كان وكيلا لاحد الخصوم في أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له او كان زوجا لوصي احد الخصوم او القيم عليه أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بهذا الوصي أو القيم، او باحد اعضاء مجلس ادارة الشركة المختصمة أو أحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

د- اذا كان له أو لزوجته أو لاحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه مصلحة في الدعوى القائمة.

هـ – اذا كان بينه وبين أحد قضاة الدائرة صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة. أو كان بينه وبين ممثل النيابة العامة أو المدافع عن أحد الخصوم صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الثانية.

و- اذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء، أو كان قد سبق له نظرها قاضيا أو خبيرا أو محكما أو كان قد أدى شهادة فيها.

ز- اذا رفع دعوى تعويض على طالب الرد أو قدم ضده بلاغا لجهة الاختصاص.

المادة 103

يقع باطلا عمل القاضي أو قضاؤه في الاحوال المشار اليها في المادة السابقة ولو تم باتفاق الخصوم. واذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من احدى دوائر التمييز جاز للخصم ان يطلب منها الغاء الحكم واعادة نظر الطعن امام دائرة تمييز لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.

المادة 104

يجوز رد القاضي لاحد الاسباب الآتية:-

أ- اذا كان له او لزوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها. أو اذا جدت لاحدهما خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجه بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة فيه.

ب- اذا كان لمطلقته التي له منها ولد أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده.

جـ – اذا كان أحد الخصوم يعمل عنده.

د- اذا كان قد اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته، أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعده.

هـ- اذا كان بينه وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجع معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل.

المادة 105

اذا كان القاضي غير صالح لنظر الدعوى أو قام به سبب للرد، فعليه أن يخبر رئيس المحكمة للاذن له في التنحي. ويثبت هذا في محضر خاص يحفظ بالمحكمة.

ويجوز للقاضي – حتى لو كان صالحا لنظر الدعوى، ولم يقم به سبب للرد – اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي.

المادة 106

اذا قام بالقاضي سبب للرد ولم يتنح، جاز للخصم طلب رده. ويحصل الرد بتقرير في ادارة الكتاب يوقعه الطالب نفسه او وكيله المفوض فيه بتوكيل خاص، ويرفق التوكيل بالتقرير. ويجب ان يشتمل تقرير الرد على اسبابه، وان يرفق به ما يوجد من الاوراق المؤيدة له. ويتعين على طالب الرد ان يودع عند تقديم التقرير على سبيل الكفالة مبلغ مائة دينار وتتعدد الكفالة بتعدد القضاة المطلوب ردهم. ولا تقبل ادارة الكتاب تقرير الرد اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة عن كل قاض في حالة تعدد طالبي الرد اذا قدموا طلبهم في تقرير واحد ولو اختلفت اسباب الرد. وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا قضى برفض طلب الرد او سقوط الحق فيه او عدم قبوله او بطلانه.

المادة 107

يجب تقديم طلب الرد قبل تقديم اي دفع او دفاع في القضية، والا سقط الحق فيه. ومع ذلك يجوز طلب الرد اذا حدثت اسبابه بعد ذلك، او اذا أثبت طالب الرد انه كان لا يعلم بها. وفي جميع الاحوال يسقط حق الخصم في طلب الرد اذا لم يحصل التقرير به قبل اقفال باب المرافعة في اول طلب رد مقدم في الدعوى متى كان قد اخطر بالجلسة المحددة لنظره وكانت اسباب الرد قائمة ومعلومة له حتى اقفال باب المرافعة.

المادة 108

يجب على ادارة الكتاب رفع تقرير الرد الى رئيس المحكمة. واذا كان المطلوب رده، هو الرئيس رفع التقرير الى من يقوم مقامه. وعلى من رفع اليه التقرير ان يطلع القاضي المطلوب رده على التقرير فورا.

وعلى القاضي ان يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الايام التالية لاطلاعه. فاذا لم يجب خلال هذا الميعاد او اعترف بأسباب الرد، وكانت هذه الأسباب تصلح قانونا للرد، اصدر رئيس المحكمة امرا بتنحيه.

واذا اجاب القاضي على أسباب الرد ولم يعترف بسبب يصلح قانونا لرده، عين من رفع اليه التقرير الدائرة التي تتولى نظر الرد وحدد تاريخ نظره امامها. وعلى ادارة الكتاب اخطار طالب الرد والقاضي بهذا التاريخ كما يخطر به ايضا باقي الخصوم في الدعوى الاصلية وذلك لتقديم ما قد يكون لديهم من طلبات رد طبقا للمادة السابقة. وعلى الدائرة المذكورة ان تقوم بتحقيق طلب الرد في غرفة المشورة، ثم تحكم بعد سماع اقوال طالب الرد وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو اذا طلب ذلك. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين اليه.

وعلى رئيس المحكمة – أو من يقوم مقامه حسب الاحوال – في حالة تقديم طلبات رد قبل اقفال باب المرافعة في طلب الرد الاول، ان يحيل هذه الطلبات الى الدائرة ذاتها المنظور امامها ذلك الطلب لتقضي فيها جميعا بحكم واحد.

ويتعين السير في اجراءات طلب الرد والفصل فيه ولو قرر رافعه التنازل عنه.

ويصدر الحكم في طلب الرد في جلسة علنية.

المادة 109

يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الاصلية الى أن يحكم فيه نهائيا ومع ذلك يجوز للمحكمة – في حالة الاستعجال، وبناء على طلب الخصم الآخر – ندب قاض بدلا ممن طلب رده، كما يجوز طلب الندب اذا صدر الحكم الابتدائي برفض طلب الرد وطعن فيه بالاستئناف.

المادة 110

اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا.

واذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الاصلية.

واذا طلب رد مستشار أو اكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضواً فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.

المادة 111

يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الايام التالية ليوم صدوره.

وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الاوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108).

وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.

الباب الثامن

الاحكام

الفصل الاول

اصدار الاحكام

المادة 112

تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين. ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.

وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لاكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الاكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.

ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.

المادة 113

لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع احد الخصوم الا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول اوراق او مذكرات من احد الخصوم دون اطلاع الخصم الآخر عليها.

المادة 114

متى تمت المرافعة في الدعوى، قضت المحكمة فيها، أو أجلت اصدار الحكم الى جلسة أخرى قريبة تحددها، ولا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم بعدئذ اكثر من مرتين.

وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل اصدار الحكم أو اعادة القضية للمرافعة الا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار اعلانا للخصوم بالموعد الجديد، وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب فعندئذ يجب على ادارة الكتاب اخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل.

المادة 115

ينطق بالحكم بتلاوة منطوقه في جلسة علنية.

ويجب ان تشتمل الاحكام على الاسباب التي بنيت عليها والا كانت باطلة. كما يجب أن تودع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة عند النطق بالحكم والا كان باطلا. وتحفظ هذه المسودة بالملف ولا تعطي منها صور، ولكن يجوز للخصوم الاطلاع عليها الى حين اتمام نسخة الحكم الاصلية.

ومع ذلك فلا ضرورة لاشتمال الحكم على أسباب اذا صدر من محكمة أول درجة باجابة كل طلبات المدعي وكان المدعى عليه لم يمثل في الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه.

ولا يعتبر رفض شمول الحكم بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم الفقرة السابقة.

المادة 116

يجب أن يبين في الحكم المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره ومكانه وما اذا كان صادرا في مادة تجارية او مسألة مستعجلة واسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا النطق به وعضو النيابة الذي ابدى رأيه في القضية ان كان وأسماء الخصوم بالكامل وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله وحضورهم أو غيابهم.

كما يجب ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك اسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم، وكذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم.

المادة 117

يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الاصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وذلك في ظرف ثلاثة ايام من ايداع المسودة وتحفظ تلك النسخة فورا في ملف الدعوى ويسوغ اعطاء صورة بسيطة منها لأي شخص ولو لم يكن له شأن في الدعوى على الا تذكر فيها أسماء الخصوم أو صفاتهم.

واذا قام سبب يمنع رئيس الجلسة من التوقيع على نسخة الحكم الاصلية او يعطل التوقيع على نحو ضار بالعدالة او بمصالح الخصوم، جاز أن يوقع عليها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه. واذا قام سبب مما ذكر بكاتب الجلسة، جاز أن يوقع رئيس الكتاب بدلا منه، ويثبت كل ذلك على هامش نسخة الحكم الاصلية.

وفي حالة فقد المسودة ونسخة الحكم الاصلية يجوز لرئيس المحكمة المختصة اعتماد صورة الحكم المأخوذة من النسخة الاصلية، وذلك بعد تحقق الدائرة التي اصدرت الحكم من صحته. ويتم ختمه بخاتم المحكمة وتودع محل النسخة الاصلية بملف الدعوى. وفي حالة تعذر ذلك يكون للمدعي اتخاذ اجراءات رفع الدعوى من جديد بدون رسوم.

المادة 118

تختم صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها بخاتم المحكمة، ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية.

ولا تسلم الا للخصم الذي له مصلحة في تنفيذ الحكم، وبشرط أن يكون الحكم جائز التنفيذ.

واذا امتنعت ادارة الكتاب عن اعطاء الصورة التنفيذية الاولى جاز لطالبها ان يقدم عريضة الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة التي اصدرت الحكم ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الاوامر على العرائض.

ولا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية لذات الخصم الا اذا ضاعت الصورة الاولى أو تعذر استعمالها لسبب من الاسباب، ويقدم طلب تسليمها بعريضة الى قاضي الأمور الوقتية ليصدر أمره فيها على ما هو مقرر في فصل الأوامر على العرائض.

الفصل الثاني

مصروفات الدعوى

المادة 119

يجب على المحكمة عند اصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة امامها ان تقضي من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. ويحكم بها – بما في ذلك مقابل اتعاب المحاماة – على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. واذا تعدد المحكوم عليهم قضى بقسمة المصروفات بينهم بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة. ولا يلزمون بالتضامن في المصروفات الا اذا كانوا متضامنين في اصل التزامهم المقضي فيه.

ويحكم بمصروفات التدخل على المتدخل اذا كانت له طلبات مستقلة وحكم بعدم قبول تدخله او برفض طلباته.

المادة 119 مكرراً

تقدر المحكمة اتعاب المحاماة بناء على طلب المحكوم له في حدود طلباته وفي ضوء الاتعاب الفعلية التي تحملها وبمراعاة موضوع الدعوى، ودرجة التقاضي المنظورة امامها.

المادة 120

اذا اخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات، جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات، أو الحكم بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة، أو الحكم بها جميعا على أحدهما.

المادة 121

يجوز للمحكمة أن تقضي بالزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها او بعضها اذا كان الحق مسلما به من المحكوم عليه، أو اذا كان المحكوم له قد تسبب في انفاق مصروفات لا فائدة فيها، أو كان قد ترك خصمه على جهل بما كان في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون هذه المستندات.

المادة 122

إذا قُصد من الدعوى او الدفاع فيها مجرد الكيد، جاز الحكم بالتعويض على من قصد ذلك، وتختص بنظر هذا الطلب المحكمة التي نظرت الدعوى او الدفاع الكيدي، ويرفع إليها بطلب عارض او بدعوى اصلية، وذلك ما لم يكن الطلب – بحسب قيمته او نوعه – لا يدخل في اختصاصها.

المادة 123

تقدر مصروفات الدعوى بأمر على عريضة يقدمها المحكوم له لرئيس الهيئة التي اصدرت الحكم. ويعلن هذا الأمر للمحكوم عليه بها. ولا يسري عليه السقوط المقرر في المادة (163).

ويجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من تقدير المصروفات الصادر بها هذا الامر، ويحصل التظلم اما امام مندوب الاعلان عند اعلان الأمر، واما بتقرير في ادارة كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف ثمانية الأيام التالية لاعلان الأمر. ويحدد مندوب الاعلان أو ادارة الكتاب – على حسب الاحوال – اليوم الذي ينظر فيه التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة، ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام.

الفصل الثالث

تصحيح الاحكام وتفسيرها

المادة 124

يجوز للمحكمة – بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم او من تلقاء نفسها – بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، كتابية او حسابية ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الاصلية، ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

واذا صدر القرار برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه الا مع الطعن في الحكم نفسه. أما القرار الذي يصدر بالتصحيح فيجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، وذلك اذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح اخطاء مادية بحتة.

المادة 125

اذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس، جاز لأي من الخصوم ان يطلب الى المحكمة التي اصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

ويدون الكاتب الحكم الصادر بالتفسير على هامش نسخة الحكم الاصلية للحكم الاصلي. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمما للحكم الاصلي، ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية.

المادة 126

اذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور امامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه. ويكون ذلك خلال ستة اشهر من صيرورة الحكم باتا.

الباب التاسع

طرق الطعن في الاحكام

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 127

لا يجوز الطعن في الاحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحة أو ضمنا أو ممن قضى له بكل طلباته، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ولا يجوز للمحكمة ان تسوئ مركز الطاعن بالطعن المرفوع منه وحده.

المادة 128

لا يجوز الطعن في الاحكام التي تصدر اثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة الا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الاحكام الوقتية او المستعجلة والاحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري.

المادة 129

يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ اعلان الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيرا متسلسلا لأي سبب من الاسباب.

كما يبدأ الميعاد من تاريخ اعلان الحكم اذا حدث سبب من اسباب انقطاع الخصومة ولو بعد اقفال باب المرافعة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفى او فقد اهليته للخصومة او زالت صفته.

ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله. ويجري الميعاد ايضا في حق من اعلن الحكم.

ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها.

المادة 130

يقف ميعاد الطعن بوفاة المحكوم عليه أو بفقد أهليته للتقاضي أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى الورثة في آخر موطن كان لمورثهم او اعلانه الى من يقوم مقام من فقد اهليته للتقاضي او زالت صفته.

و اذا كان الباقي من ميعاد الطعن اقل من عشرة ايام امتد الى عشرة ايام ما لم تكن المدة المقررة للطعن اقل من ذلك فيمتد الباقي من الميعاد الى ما يكمله.

المادة 131

اذا توفي المحكوم له أثناء ميعاد الطعن جاز لخصمه رفع الطعن واعلانه الى ورثته جملة دون ذكر اسمائهم وصفاتهم، وذلك في آخر موطن كان لمورثهم، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن لجميع الورثة باسمائهم وصفاتهم لاشخاصهم او في موطن كل منهم او محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن او في الميعاد الذي تحدده المحكمة لاعلان الورثة الذين لم يعلنوا بالجلسة الاولى ولم يحضروها. واذا كانت الدعوى مستعجلة اكتفى باعادة الاعلان الى الورثة الظاهرين.

واذا فقد المحكوم له أهلية التقاضي اثناء ميعاد الطعن أو اذا زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، جاز رفع الطعن واعلانه الى من فقد اهليته أو زالت صفة من كان يباشر الخصومة عنه، ويعاد بعد ذلك اعلان الطعن الى من يقوم مقام الخصم لشخصه أو في موطنه أو محل عمله قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة وفق ما تقدم.

المادة 132

يكون اعلان الطعن لشخص الخصم، او في موطنه الاصلي، او في محل عمله، أو في موطنه المختار المبين في ورقة اعلان الحكم.

واذا كان المطعون ضده هو المدعي او المستأنف ولم يكن قد بين في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف موطنه الاصلي ولا محل عمله، ولم يتضح هذا البيان من اوراق اخرى في الدعوى، جاز اعلانه بالطعن في آخر موطن مختار بينه في صحيفة افتتاح الدعوى او صحيفة الاستئناف او اوراق الدعوى الاخرى. فان خلت الصحيفة والاوراق الاخرى من الموطن المختار ايضا جرى اعلانه – بالتطبيق لاحكام الفقرة الاولى من المادة (16) – في ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الطعن.

المادة 133

لا يترتب على الطعن في الحكم وقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة المرفوع اليها الطعن ان تأمر، بناء على طلب الطاعن، بوقف تنفيذ الحكم اذا كان يخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب الطعن في الحكم ما يرجح معها الغاؤه.

ويجوز للمحكمة التي تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المطعون ضده وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

المادة 134

لا يفيد من الطعن الا من رفعه ولا يحتج به الا على من رفع عليه.

على انه اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يوجب القانون فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم او قبل الحكم ان يطعن فيها أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من احد زملائه منضما اليه في طلباته فان لم يفعل امرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن. واذا رفع الطعن على احد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين، ولو بعد فواته بالنسبة اليهم. واذا حكم ببطلان الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم او ضد احد المحكوم لهم بطل الطعن بالنسبة للجميع.

واذا رفع الطعن في الميعاد من الضامن أو طالب الضمان في الحكم الصادر في الدعوى الاصلية وكان دفاعهما فيها واحدا، جاز لمن فوت الميعاد منهما أو قبل الحكم أن يطعن فيه منضما الى زميله. واذا رفع طعن على ايهما في الميعاد جاز اختصام الآخر ولو بعد فواته بالنسبة اليه.

المادة 135

يجوز للطاعن او للمطعون ضده – بعد صدور الحكم في الطعن – أن يطلب من المحكمة المختصة الحكم له بالتعويضات، إذا كان صاحب الطعن او طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد.

المادة 135 مكرراً

اذا قضي بالغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد اخطار الخصوم، على ان يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها.

المادة 136

تحدد بقرار من وزير العدل الاجراءات المنظمة لطلب ملف الدعوى التي طعن في الحكم الصادر فيها، وارساله الى المحكمة او الدائرة التي تنظر الطعن، والمواعيد بالنسبة لمختلف الدعاوى، والاجراءات الخاصة بإثبات علم الطاعن بتاريخ الجلسة، والميعاد الذي تلتزمه ادارة الكتاب في تحديد الجلسة، وذاك الذي يلتزمه مندوب الاعلان في اعلان صحيفة الطعن واجراءات تسليم صحيفته من ادارة الكتاب الى الطاعن وتسليم المستندات والمذكرات الى ادارة الكتاب واسترداد المستندات من الملف.

ويحدد القرار الجزاءات التأديبية والعقوبات التي توقع على من يخالف الاجراءات والمواعيد المشار اليها بشرط الا تتجاوز العقوبة غرامة قدرها مائة دينار.

المادة 137

يرفع الاستئناف بصحيفة تودع ادارة كتاب المحكمة المرفوع اليها الاستئناف وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما. ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم المستأنف واسباب الاستئناف والطلبات والا كانت باطلة.

ويتعين على المستأنف ان يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المستأنف صادرا من محكمة جزئية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من المحكمة الكلية ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاستئناف اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المستأنفين اذا أقاموا استئنافهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاستئناف او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 138

للخصوم – في غير الاحوال المستثناة في القانون – ان يستأنفوا احكام محاكم الدرجة الاولى الصادرة في اختصاصها الابتدائي.

ويجوز – مع ذلك – استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى اذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الامر المقضي. وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون اذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

ويجوز ايضا استئناف الاحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الاولى بسبب وقوع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 139

يجوز استئناف الاحكام الصادرة في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.

المادة 140

تقدر قيمة الدعوى فيما يتعلق بنصاب الاستئناف وفقا لاحكام المواد (من 37 حتى 44) ولا تحسب في هذا التقدير الطلبات غير المتنازع فيها ولا المبالغ المعروضة عرضا حقيقيا.

وفي حالة تقديم طلب عارض من المدعى عليه يكون التقدير على اساس الاكبر قيمة من الطلبين: الاصلي او العارض. ما لم يكن الطلب العارض تعويضاً عن رفع الدعوى الاصلية او عن طريق السلوك فيها فتكون العبرة بالطلب الاصلي وحده.

ويراعى في تقدير نصاب استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع قيمة الدعوى.

المادة 141

ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوما في المسائل المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 142

اذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم او بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم اظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم فلا يبدا ميعاد استئنافه الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش او الذي اقر بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته او الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت.

المادة 143

يجوز للمستأنف عليه، الى ما قبل اقفال باب المرافعة، أن يرفع استئنافا مقابلا اما بالاجراءات المعتادة، واما بمذكرة مشتملة على أسباب استئنافه واما بابدائه شفويا في الجلسة في مواجهة الخصم واثباته في محضر الجلسة.

ويعتبر الاستئناف المشار اليه في الفقرة السابقة استئنافا فرعيا اذا رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو اذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الاصلي. ويتبع الاستئناف الفرعي الاستئناف الاصلي ويزول بزواله، أما الاستئناف المقابل فلا يزول بزوال الاستئناف الاصلي أيا كانت الطريقة التي رفع بها.

المادة 144

الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة الى ما رفع عنه الاستئناف فقط.

وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع واوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الاولى.

ولا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها. ومع ذلك يجوز ان يضاف الى الطلب الاصلي الاجور والمرتبات وسائر الملحقات التي تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية امام محكمة الدرجة الاولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات. وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الاصلي على حالة تغيير سببه والاضافة اليه.

ولا يجوز في الاستئناف ادخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. ولا يجوز التدخل فيه الا ممن يطلب الانضمام الى أحد الخصوم، أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة عليه ويجوز له الاعتراض عليه وفقا للاحكام المقررة في هذا الشأن.

واستئناف الحكم المنهي للخصومة يستتبع حتما استئناف جميع الاحكام التي سبق صدورها في القضية ما لم تكن قد قبلت صراحة مع مراعاة ما نص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة.

المادة 145

استئناف الحكم الصادر في الطلب الاحتياطي يستتبع حتما استئناف الحكم الصادر في الطلب الاصلي، وفي هذه الحالة يجب اختصام المحكوم له في الطلب الاصلي، ولو بعد فوات الميعاد.

ويجب على المحكمة اذا الغت الحكم الصادر في الطلب الاصلي أن تعيد القضية الى محكمة الدرجة الاولى لتفصل في الطلب الاحتياطي.

المادة 146

اذا ترك المستأنف الخصومة في الاستئناف قضت المحكمة في جميع الاحوال بقبول تركه للخصومة اذا نزل عن حقه في الاستئناف، او كان ميعاد الاستئناف قد انقضى وقت الترك.

المادة 147

تسري على الاستئناف القواعد والاجراءات التي تسري على الدعوى امام محكمة الدرجة الاولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفصل الثالث

التماس اعادة النظر

المادة 148

للخصوم ان يلتمسوا اعادة النظر في الاحكام الصادرة بصفة انتهائية في الاحوال الآتية:-

أ – اذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.

ب- اذا كان الحكم قد بني على اوراق حصل بعد صدوره اقرار بتزويرها أو قضى بتزويرها، أو بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة.

جـ – اذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على اوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.

د- اذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.

هـ- اذا كان منطوق الحكم مناقضا بعضه لبعض.

و- اذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو اعتباري لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.

المادة 149

ميعاد الالتماس ثلاثون يوما. ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (أ و ب وجـ) من المادة السابقة الا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، او الذي تم فيه الاقرار بالتزوير او حكم بثبوته او حكم فيه على شاهد الزور، او الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة. ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (و) من اليوم الذي يعلن فيه الحكم الى من يمثل المحكوم عليه تمثيلا صحيحا.

المادة 150

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى. ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوما. ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الالتماس ان يودع – عند تقديم صحيفته – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة.

ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا أقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن. وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

المادة 151

تفصل المحكمة اولا في جواز قبول الالتماس، فاذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة الى اعلان جديد على انه يجوز لها ان تحكم في قبول الالتماس وفي الموضوع بحكم واحد اذا كان الخصوم قد قدموا امامها طلباتهم في الموضوع. ولا تعيد المحكمة النظر الا في الطلبات التي تناولها الالتماس. واذا حكم بجواز الالتماس ترتب على ذلك وقف تنفيذ الحكم مؤقتا بقوة القانون الى ان تفصل المحكمة في موضوع الدعوى. وينسحب وقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ رفع الالتماس.

ولا يجوز التماس اعادة النظر في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس او في الحكم في موضوع الدعوى بعد قبوله.

الفصل الرابع

الطعن بالتمييز

المادة 152

للخصوم ان يطعنوا بالتمييز في الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العليا في الاحوال الآتية:-

أ- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

ب- اذا وقع بطلان في الحكم او بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

وللخصوم أن يطعنوا بالتمييز أيضا في أي حكم انتهائي – ايا كانت المحكمة التي أصدرته – فصل في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الامر المقضي.

المادة 153

ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.

ويرفع بصحيفة تودع ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا، ويوقعها احد المحامين، وتشتمل – علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله – على تعيين للحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الاسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن، واذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلا، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه.

ولا يجوز التمسك بسبب من اسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة ومع ذلك فالاسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في اي وقت وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها.

ويجب على الطاعن ان يودع – عند تقديم الطعن – على سبيل الكفالة خمسين دينارا اذا كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية ومائة دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف العليا. ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الطعن اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين اذا اقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن. وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.

ويجب على الطاعن كذلك ان يودع مع الصحيفة المستندات التي تؤيد الطعن ما لم تكن مودعة ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه، وله عند ايداع الصحيفة ان يودع معها مذكرة شارحة لاسباب الطعن على ان يرفق بها صورا بقدر عدد الخصوم في الطعن.

واذا بدا للطاعن ان هناك وجها لطلب وقف التنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا فيجب عليه ان يورده في صحيفة الطعن، وتقوم إدارة الكتاب بإخطار نيابة التمييز لتبدي رأيها كتابة في الطلب خلال ثلاثة أيام أو شفاها في الجلسة.

المادة 154

تقيد ادارة الكتاب الطعن يوم تقديم الصحيفة ومرفقاتها في السجل المعد لذلك، وعليها في اليوم التالي على الاكثر ان تسلم اصل الصحيفة وصورها والمذكرة الشارحة – ان وجدت – الى قسم الإعلانات بالمحكمة لإعلانها ورد الأصل، وعليها أيضاً ان تضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه بجميع مفرداتها خلال أسبوع على الأكثر.

واذا بدا للمدعى عليه في الطعن ان يقدم دفاعا كان عليه ان يودع ادارة الكتاب في ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانه بالطعن مذكرة بدفاعه وصورا منها بقدر عدد الخصوم، وله ان يرفق بها المستندات التي يرى تقديمها.

ولا يجوز قبول المذكرات او المستندات التي يقدمها الخصوم بعد المواعيد المحددة لها، وانما تحرر ادارة الكتاب محضرا يرفق بالملف ببيان ما يقدم منها وتاريخ تقديمها ومضمونها واسم من قدمها مع اثبات ردها اليه.

وعلى نيابة التمييز بعد إنقضاء المواعيد السابقة أن تودع مذكرة برأيها في أسباب الطعن، أو أن تؤشر بهذا الرأي على ملف الطعن إن كان ذلك كافياً، وتعيده الى إدارة الكتاب، وذلك كله خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ قيام هذه الإدارة بإرساله إليها.

يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، مشفوعاً برأي نيابة التمييز، فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو لبطلان في إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة( 152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن، بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.

المادة 155

تفصل المحكمة في الطعن، ولو في غيبة الخصوم، وبغير مرافعة، ما لم تر المحكمة ضرورة لذلك، فلها – حينئذ – سماع أقوال الخصوم ونيابة التمييز، ويجوز لها إستثناء أن تصرح للخصوم والنيابة بإيداع مذكرات تكميلية في الميعاد الذي تحدده كلما رأت وجها لذلك وتكون النيابة آخر من يتكلم.

المادة 156

إذا قضت المحكمة بتمييز الحكم المطعون فيه كان عليها أن تفصل في الموضوع، إلا إذا كانت قد ميزت الحكم بسبب مخالفته لقواعد الإختصاص فإنها تقتصر على الفصل في مسألة الإختصاص مع تعيين المحكمة المختصة عند الإقتضاء.

ولا يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الاحكام.

المادة 157

تسري على الطعن بالتمييز القواعد والاجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل.

الباب العاشر

اعتراض الخارج عن الخصومة على الحكم الصادر فيها

المادة 158

يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه ولم يكن قد ادخل أو تدخل فيها ان يعترض على هذا الحكم بشرط اثبات غش من كان يمثله او تواطئه او اهماله الجسيم.

وكذلك يجوز للدائنين والمدينين المتضامنين وللدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة الاعتراض على الحكم الصادر على دائن او مدين آخر منهم.

المادة 159

يرفع الاعتراض الى المحكمة التي اصدرت الحكم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب ان تشتمل صحيفته على بيان الحكم المعترض عليه واسباب الاعتراض والا كانت باطلة.

ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الاعتراض مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.

وعلى المعترض ان يودع – عند تقديم الاعتراض – على سبيل الكفالة عشرين دينارا اذا كان الحكم المعترض صادرا من محكمة جزئية او من المحكمة الكلية، وخمسين دينارا اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الاعتراض اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المعترضين اذا اقاموا اعتراضهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاعتراض وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الاعتراض او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه.

المادة 160

يجوز رفع الاعتراض على صورة طلب عارض تبعا لدعوى قائمة، ما لم تكن المحكمة غير مختصة بذلك بسبب نوع الدعوى او قيمتها او كانت ادنى من المحكمة التي اصدرت الحكم، فعندئذ لا يجوز الاعتراض الا بدعوى اصلية ترفع الى المحكمة التي اصدرت الحكم.

المادة 161

يبقى حق الاعتراض على الحكم ما لم ينقض حق المعترض بمضي المدة.

المادة 162

الاعتراض على الحكم لا يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة المرفوع اليها بوقفه لاسباب جدية.

ويترتب على الاعتراض على الحكم اعادة طرح الدعوى على المحكمة من جديد وذلك بالنسبة لما يتناوله الاعتراض فقط.

واذا قبلت المحكمة الاعتراض، فلا يجوز لها ان تلغى الحكم المعترض عليه او تعدله الا بالنسبة لاجزائه الضارة بالمعترض.

ولا يستفيد من الحكم الصادر في الاعتراض غير من رفعه.

الباب الحادي عشر

الاوامر على العرائض، واوامر الاداء

الفصل الاول

الاوامر على العرائض

المادة 163

في الاحوال التي يجيز فيها القانون استصدار امر على عريضة بطلبه الى قاضي الامور الوقتية بالمحكمة المختصة او الى رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى وتكون هذه العريضة من نسختين متطابقتين ومشتملة على وقائع الطلب واسانيده وموطن الطالب ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها. وتشفع بالعريضة المستندات المؤيدة لها.

ويصدر القاضي امره كتابة على احدى نسختي العريضة في اليوم التالي لتقديمها على الاكثر ولا يلزم ذكر الاسباب التي بني عليها الامر.

وتسلم ادارة الكتاب الطالب النسخة الثانية من عريضته مكتوبا عليها صورة الامر، وذلك في اليوم التالي لصدوره على الأكثر.

ويسقط الامر الصادر على عريضة اذا لم يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ولا يمنع هذا السقوط من استصدار امر جديد.

المادة 164

للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الامر، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك، وللخصم الذي صدر عليه الامر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة.

ويكون التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالاجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا.

ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بالغائه.

ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للاحكام.

المادة 165

التظلم من الامر لا يوقف تنفيذه.

ومع ذلك يجوز للمحكمة أو القاضي ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا وفقا لأحكام المادة (133).

الفصل الثاني

اوامر الاداء

المادة 166

استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الاحكام الواردة في المواد التالية اذا كان حق الدائن ثابتا بالكتابة وحال الاداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معين المقدار او منقولا معينا بنوعه ومقداره او معينا بذاته تعيينا نافيا للجهالة.

وتتبع هذه الاحكام ايضا اذا كان صاحب الحق دائنا بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب او المحرر او القابل او الضامن الاحتياطي لاحدهم، اما اذا اراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعوى.

المادة 167

على الدائن أن يكلف المدين اولا بالوفاء بميعاد خمسة أيام على الاقل ثم يستصدر أمرا بالاداء من قاضي محكمة المواد الجزئية أو رئيس الدائرة المحكمة الكلية حسب الاحوال. ولا يجوز ان يكون الحق الوارد في التكليف بالوفاء اقل من المطلوب في عريضة استصدار الأمر بالأداء. ويكفي في التكليف بالوفاء ان يحصل بكتاب مسجل.

ويصدر الأمر بناء على عريضة يقدمها الدائن يرفق بها سند الدين وما يثبت حصول التكليف بوفائه. ويبقى هذا السند في ادارة الكتاب الى أن يمضي ميعاد التظلم. ويجب ان تحرر العريضة من نسختين متطابقتين وان تشتمل على بيانات صحيفة الدعوى المنصوص عليها في المادة (45).

ويجب ان يصدر الامر على احدى نسختي العريضة خلال ثلاثة ايام على الاكثر من تقديمها وان يبين المبلغ الواجب اداؤه او ما امر بأدائه من منقول حسب الاحوال، كما يبين ما اذا كان صادرا في مادة تجارية.

المادة 168

اذا رأى القاضي عدم اجابة الطلب الى كل طلباته، او رأى عدم اصدار الامر لأي سبب آخر، وجب عليه ان يمتنع عن اصدار الامر وان يحدد جلسة لنظر الدعوى امام المحكمة المختصة، وعندئذ يقوم الطالب بتكليف المدين بالحضور امام المحكمة في الجلسة المحددة باعلان يتضمن بيانات العريضة المشار اليها في المادة السابقة. ولا يعتبر رفض شمول الامر بالنفاذ المعجل رفضا لبعض الطلبات في حكم هذه المادة.

المادة 169

يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء. وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر.

المادة 170

يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال، ويكون مسببا والا كان باطلا، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.

ويجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.

المادة 171

تسري على امر الاداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الاحوال التي بينها القانون.

المادة 172

اذا اراد الدائن في حكم المادة (166) توقيع حجز تحفظي او حجز ما للمدين لدى الغير اتبعت الاجراءات العادية في الحجز المراد توقيعه وفي دعوى صحة الحجز.

الباب الثاني عشر

التحكيم

المادة 173

يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.

ولا يثبت التحكيم الا بالكتابة.

ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ولا يصح التحكيم الا من له أهلية التصرف في الحق محل النزاع.

ويجب ان يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم او اثناء المرافعة ولو كان المحكم مفوضا بالصلح، والا كان التحكيم باطلا.

ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة او ضمنا.

ولا يشمل التحكيم المسائل المستعجلة ما لم يتفق صراحة على خلاف ذلك.

المادة 174

لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية أو مفلسا لم يرد اليه اعتباره.

واذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون عددهم وترا. كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم او في اتفاق مستقل.

المادة 175

اذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد أو أكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو حكم برده أو قام مانع من مباشرته له. ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب احد الخصوم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى. ويجب أن يكون عدد من تعينهم المحكمة مساويا للعدد المتفق عليه بين الخصوم او مكملا له، ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بذلك بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 176

لا يجوز التفويض للمحكمين بالصلح، ولا الحكم منهم بصفة محكمين مصالحين، الا اذا كانوا مذكورين بأسمائهم في الاتفاق على التحكيم.

المادة 177

ملغاة

المادة 178

مع عدم الاخلال بما نص عليه في المادة السابقة او اي قانون آخر، يشترط ان يقبل المحكم القيام بمهمته. ويثبت القبول كتابة.

واذا تنحى المحكم – بغير سبب جدي – عن القيام بعمله بعد قبوله التحكيم، جاز الحكم عليه بالتعويضات. ولا يجوز عزل المحكم الا بموافقة الخصوم جميعا.

ولا يجوز رده عن الحكم الا لاسباب تحدث او تظهر بعد تعيين شخصه. ويطلب الرد لذات الاسباب التي يرد بها القاضي ويعتبر بسببها غير صالح للحكم. ويرفع طلب الرد الى المحكمة المختصة اصلا بنظر الدعوى خلال خمسة أيام من اخبار الخصم بتعيين المحكم، او من تاريخ حدوث سبب الرد او علمه به اذا كان تاليا لاخباره بتعيين المحكم.

وفي جميع الاحوال لا يقبل طلب الرد اذا صدر حكم المحكمين أو أقفل باب المرافعة في القضية.

ويجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه ايا كانت قيمة المنازعة المطروحة على الحكم.

المادة 179

يقوم المحكم خلال ثلاثين يوما على الاكثر من قبول التحكيم باخطار الخصوم بتاريخ اول جلسة تحدد لنظر النزاع، وبمكان انعقادها وذلك دون تقيد بالقواعد المقررة في هذا القانون للاعلان. ويحدد لهم موعدا لتقديم مستنداتهم ومذكراتهم واوجه دفاعهم. ويجوز الحكم بناء على ما يقدمه جانب واحد اذا تخلف الآخر عن ذلك في الموعد المحدد.

واذا تعدد المحكمون وجب ان يتولوا مجتمعين اجراءات التحقيق وان يوقع كل منهم على المحاضر، ما لم يجمعوا على ندب واحد منهم لاجراء معين ويثبتوا ندبه في محضر الجلسة، او كان اتفاق التحكيم يخول ذلك لاحدهم.

المادة 180

تنقطع الخصومة امام المحكم اذا قام سبب من اسباب انقطاع الخصومة المقررة في هذا القانون. ويترتب على الانقطاع آثاره المقررة قانونا.

واذا عرضت خلال التحكيم مسألة اولية تخرج عن ولاية المحكم أو طعن بتزوير ورقة أو اتخذت اجراءات جنائية عن تزويرها أو عن حادث جنائي آخر، أوقف المحكم عمله حتى يصدر فيها حكم انتهائي. كما يوقف المحكم عمله للرجوع الى رئيس المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع لاجراء ما يأتي:-

أ- الحكم بالجزاء المقر قانونا على من يتخلف من الشهود عن الحضور أو يمتنع عن الاجابة.

ب- الحكم بتكليف الغير بابراز مستند في حوزته ضروري للحكم في التحكيم.

جـ – الامر بالانابات القضائية.

المادة 181

اذا لم يشترط الخصوم في الاتفاق على التحكيم اجلا للحكم، كان على المحكم ان يحكم خلال ستة اشهر من تاريخ اخطار طرفي الخصومة بجلسة التحكيم. والا جاز لمن شاء من الخصوم رفع النزاع الى المحكمة. او المضي فيه امامها اذا كان مرفوعا من قبل.

واذا اختلفت تواريخ اخطار الخصوم بدأ الميعاد من تاريخ الاخطار الاخير.

وللخصوم الاتفاق – صراحة او ضمنا – على مد الميعاد المحدد اتفاقا او قانونا. ولهم تفويض المحكم في مدة الى اجل معين.

ويقف الميعاد كلما اوقفت الخصومة أو انقطعت امام المحكم. ويستأنف سيره من تاريخ علم المحكم بزوال سبب الوقف أو الانقطاع. واذا كان الباقي من الميعاد أقل من شهرين امتد الى شهرين.

المادة 182

يصدر المحكم حكمه غير مقيد باجراءات المرافعات عدا ما نص عليه في هذا الباب. ومع ذلك يجوز للخصوم الاتفاق على اجراءات معينة يسير عليها المحكم.

ويكون حكم المحكم على مقتضى قواعد القانون الا اذا كان مفوضا بالصلح فلا يتقيد بهذه القواعد عدا ما تعلق منها بالنظام العام.

وتطبق القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل على احكام المحكمين.

ويجب أن يصدر حكم المحكم في الكويت، والا اتبعت في شأنه القواعد المقررة لاحكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي.

المادة 183

يصدر حكم المحكمين بأغلبية الآراء وتجب كتابته، ويجب ان يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم، وملخص اقوال الخصوم ومستنداتهم واسباب الحكم ومنطوقه وتاريخ صدوره والمكان الذي صدر فيه وتوقيعات المحكمين واذا رفض واحد او اكثر من المحكمين توقيع الحكم ذكر ذلك فيه ويكون الحكم صحيحا اذا وقعته اغلبية المحكمين ولو كان قد تنحى او اعتزل واحد منهم او اكثر بعد حجز الدعوى للحكم وبدء المداولة بحضوره، وذلك استثناء من نص المادة (175).

ويحرر الحكم باللغة العربية ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك. وعندئذ يتعين ان ترفق به عند ايداعه ترجمة رسمية.

ويعتبر الحكم صادرا من تاريخ توقيع المحكمين عليه بعد كتابته.

المادة 183 مكرراً

يختص المحكم بتصحيح ما يقع في حكمه من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وبتفسيره اذا وقع في منطوقه غموض او لبس، كما يختص ايضا بالفصل في الطلبات الموضوعية التي اغفل الفصل فيها. وذلك خلال الاجل المحدد قانونا او اتفاقا لاصدار حكمه، ويتم ذلك طبقا للقواعد المنصوص عليها في المواد 124، 125، 126 من هذا القانون، فإذا تعذر ذلك او انتهى الاجل المحدد للحكم تكون هذه المسائل من اختصاص المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع.

واذا طعن في الحكم بالاستئناف حين يكون جائزا او رفعت دعوى اصلية ببطلانه تختص المحكمة التي تفصل في الاستئناف او في دعوى البطلان دون غيرها بتصحيح ما يقع في الحكم من اخطاء مادية او بتفسيره.

المادة 184

يودع اصل الحكم – ولو كان صادرا باجراء من اجراءات التحقيق – مع اصل الاتفاق على التحكيم ادارة كتاب المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع خلال عشرة الايام التالية لصدور الحكم المنهي للخصومة.

ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.

المادة 185

لا يكون حكم المحكم قابلا للتنفيذ الا بأمر يصدره رئيس المحكمة التي أودع الحكم ادارة كتابها بناء على طلب احد ذوي الشأن. وذلك بعد الاطلاع على الحكم وعلى اتفاق التحكيم وبعد التثبت من انتفاء موانع تنفيذه، وانقضاء ميعاد الاستئناف اذا كان الحكم قابلا له وغير مشمول بالنفاذ المعجل. ويوضع امر التنفيذ بذيل اصل الحكم.

المادة 186

لا يجوز استئناف حكم المحكم الا اذا اتفق الخصوم قبل صدوره على خلاف ذلك. ويرفع الاستئناف عندئذ امام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، ويخضع للقواعد المقررة لاستئناف الاحكام الصادرة من المحاكم، ويبدأ ميعاده من ايداع اصل الحكم ادارة الكتاب وفقا للمادة (184).

ومع ذلك لا يكون الحكم قابلا للاستئناف اذا كان المحكم مفوضا بالصلح، او كان محكما في الاستئناف، او كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار، او كان الحكم صادرا من الهيئة المنصوص عليها في المادة (177).

ويجوز لكل ذي شأن ان يطلب بطلان حكم المحكم الصادر نهائيا وذلك في الاحوال الآتية ولو اتفق قبل صدوره على خلاف ذلك:-

أ- اذا صدر بغير اتفاق تحكيم او بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو اذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم.

ب- اذا تحقق سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

جـ – اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات اثر في الحكم.

المادة 187

ترفع دعوى البطلان الى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى وذلك خلال ثلاثين يوما من اعلان الحكم، ويبدأ هذا الميعاد وفقا لاحكام المادة (149) في الحالات التي يتحقق فيها سبب من الاسباب التي يجوز من اجلها التماس اعادة النظر.

ويجب ان تشتمل الصحيفة على اسباب البطلان، والا كانت باطلة.

ويتعين على رافع الدعوى ان يودع عند تقديم صحيفتها على سبيل الكفالة خمسين دينارا ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الدعوى اذا لم تصحب بها ما يثبت ايداع الكفالة، ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد المدعين اذا اقاموا دعواهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب البطلان، وتعفي الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفى من الرسوم القضائية.

وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الدعوى او بعدم جواز رفعها او بسقوطها او ببطلانها او برفضها.

واذا حكمت المحكمة ببطلان حكم المحكمين تعرضت لموضوع النزاع وقضت فيه.

المادة 188

لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم المحكم.

ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى ان تأمر بناء على طلب المدعي بوقف تنفيذ الحكم اذا كان تخشى وقوع ضرر جسيم من التنفيذ وكانت اسباب البطلان مما يرجح معها القضاء ببطلان الحكم.

ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ ان توجب تقديم كفالة او تأمر بما تراه كفيلا بصيانة حق المدعى عليه. وينسحب الامر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على اجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له من تاريخ طلب وقف التنفيذ.

الكتاب الثالث

التنفيذ

الباب الاوال

احكام عامة

المادة 189

ادارة التنفيذ:

يناط التنفيذ واعلاناته بادارة التنفيذ ما لم يعهد القانون بشيء من ذلك الى جهة أخرى.

ويندب لرئاسة هذه الادارة احد رجال القضاء، كما يندب لمعاونته قاض أو اكثر من قضاة المحكمة الكلية يقوم اقدمهم مقام الرئيس عند غيابه أو وجود مانع لديه.

ويباشر اجراءات التنفيذ واعلاناتها عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الاعلان. ويلحق بالادارة عدد كاف من الموظفين. كما يندب بها عدد من رجال الشرطة للمعاونة عند اتخاذ اجراءات التنفيذ واعلاناتها.

ولمدير الإدارة الاشراف على جميع اعمال الادارة ومن يعمل بها من مأموري تنفيذ ومندوبي اعلان وموظفين ورجال شرطة. ويرجعون اليه في اعمالهم ويلتزمون بتوجيهاته.

ولمدير الادارة أو من يعاونه من القضاة اصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير ادارة التنفيذ سلطة اصدار هذه الاوامر، ويكون التظلم منها على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض، وتعامل من حيث التظلم فيها كالأوامر الصادرة من رئيس المحكمة الكلية.

المادة 190

السند التنفيذي:

لا يجوز التنفيذ الجبري الا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الاداء.

والسندات التنفيذية هي:-

أ- الاحكام والأوامر.

ب- المحررات الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.

جـ- الاوراق الاخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

ولا يجوز التنفيذ – في غير الاحوال المستثناة بنص في القانون – الا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ الآتية:-

“يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ ان تبادر اليه متى طلب منها وعلى كل سلطة ان تعين على اجرائه ولو باستعمال القوة الجبرية متى طلب منها ذلك طبقا للقانون.”

المادة 191

التنفيذ بمسودة الحكم:

يجوز للمحكمة في المواد المستعجلة او في الاحوال التي يكون فيها التأخير ضارا، ان تأمر – بناء على طلب صاحب الشأن – بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير اعلانه وبغير وضع صيغة تنفيذية عليه. وفي هذه الحالة يسلم الكاتب المسودة لمأمور التنفيذ الذي يردها بعد الانتهاء من التنفيذ.

المادة 192

الاحكام الجائز تنفيذها والنفاذ المعجل:

لا يجوز تنفيذ الاحكام جبرا ما دام الطعن فيها بالاستئناف جائزا، الا اذا كان النفاذ المعجل منصوصا عليه في القانون او مأمورا به في الحكم.

ومع ذلك يجوز بمقتضاها اتخاذ اجراءات تحفظية.

واذا قام المحكوم له بتنفيذ الحكم المشمول بالنفاذ المعجل التزم بتعويض الضرر الذي يصيب المنفذ ضده لو الغي الحكم بعد ذلك، ولو كان طالب التنفيذ حسن النية.

المادة 193

النفاذ المعجل واجب بقوة القانون في الاحوال الآتية:-

أ- الاحكام الصادرة في المواد المستعجلة ايا كانت المحكمة التي اصدرتها.

ب- الاحكام الصادرة بالنفقة أو بأجرة الحضانة أو الرضاع أو السكن أو تسليم الصغير أو رؤيته.

جـ- الاوامر الصادرة على العرائض والأحكام الصادرة في التظلم منها.

د- الاحكام الصادرة في المواد التجارية.

ويكون النفاذ المعجل في الحالات الواردة في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) بغير كفالة ما لم ينص في الحكم او الامر على تقديم الكفالة، اما الحالة الواردة في الفقرة (د) فيكون النفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة.

المادة 194

يجوز للمحكمة – بناء على طلب ذي الشأن – شمول حكمها بالنفاذ المعجل بكفالة أو بدونها في الاحوال الآتية:-

أ- اذا كان المحكوم عليه قد أقر بنشأة الالتزام ولو نازع في نطاقه أو ادعى انقضاءه.

ب- اذا كان الحكم قد صدر تنفيذا لحكم سابق حائز لقوة الامر المقضي او مشمول بالنفاذ المعجل بغير كفالة أو كان مبينا على سند رسمي لم يدع تزويره أو سند عرفي لم يجحد، متى كان المحكوم عليه خصما في الحكم السابق أو طرفا في السند.

جـ- اذا كان الحكم صادرا لمصلحة طالب التنفيذ في منازعة متعلقة به.

د- اذا كان الحكم صادرا بأداء اجور ومرتبات أو تعويض ناشئ عن علاقة عمل.

هـ- اذا كان الحكم صادرا في احدى دعاوى الحيازة أو باخراج مستأجر العقار الذي انتهى عقده أو فسخ، أو كان صادرا باخراج شاغل العقار الذي لا سند له متى كان حق المدعي غير مجحود أو ثابتا بسند رسمي.

و- في اية حالة اخرى، اذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة المحكوم له، على أن يبين ذلك في الحكم بيانا وافيا.

المادة 195

النفاذ المعجل – بقوة القانون او بحكم المحكمة – يستند ايضا الى ملحقات الطلب الاصلي والى مصاريف الدعوى.

ولا يجوز الاتفاق قبل صدور الحكم على شموله بالنفاذ المعجل في غير حالة من حالاته.

المادة 196

تنفيذ شرط الكفالة:

في الاحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم او الامر الا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين ان يقدم كفيلا مقتدرا أو ان يودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغا كافيا أو اوراق مالية كافية وبين أن يقبل ايداع ما يحصل من التنفيذ خزانة ادارة التنفيذ او تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الامر الى حارس امين.

المادة 197

يقوم الملزم بالكفالة باعلان خياره أما على يد مأمور التنفيذ بورقة مستقلة واما ضمن اعلان السند التنفيذي أو ورقة التكليف بالوفاء.

ويجب في جميع الاحوال أن يتضمن الخيار تعيين موطن مختار في الكويت لطالب التنفيذ اذا لم يكن له موطن أو محل عمل فيها، وذلك لتعلن اليه فيه الاوراق المتعلقة بالمنازعة في الكفالة.

ولذى الشأن خلال ثلاثة ايام من هذا الاعلان أن يرفع امام المحكمة الجزئية دعوى ينازع فيها في اقتدار الكفيل أو امانة الحارس أو في كفاية ما يودع. ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا.

واذا لم ترفع الدعوى في الميعاد أو رفعت ورفضت أخذ على الكفيل في ادارة التنفيذ التعهد بالكفالة أو على الحارس قبوله الحراسة، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل او الحارس بمثابة سند تنفيذي قبله بالالتزامات المرتبة على تعهده.

الاعتراض على الوصف او النفاذ المعجل او الكفالة في الحكم او الامر:

المادة 198

يجوز الاعتراض – بالاجراءات المعتادة لرفع الاستئناف أو التظلم – على الخطأ القانوني في وصف الحكم أو الامر أو في النفاذ المعجل أو الكفالة.

ويجوز ابداء هذا الاعتراض في الجلسة – ولو بعد فوات مواعيد الاستئناف أو التظلم – اثناء نظر الاستئناف أو التظلم المرفوع في الميعاد عن الحكم أو الأمر، ويحكم في الاعتراض – حكما وقتيا – مستقلا عن الموضوع.

ويرفع الاعتراض على الوصف بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى الى المحكمة التي اصدرت الحكم اذا كان نهائيا ووصفته خطأ بأنه ابتدائي.

تنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية:

المادة 199

يجوز الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في الكويت بالشروط المقررة في ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت، ويستثنى من هذه الشروط الأحكام والأوامر الصادرة لصالح شخص طبيعي أو إعتباري كويتي مطلوب تنفيذها على أموال مملوكة لشخص طبيعي أو إعتباري كويتي.

ويطلب الامر بالتنفيذ امام المحكمة الكلية بالاوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما يأتي:-

أ- ان الحكم او الامر صادر من محكمة مختصة وفقا لقانون البلد الذي صدر فيه.

ب- ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الاجنبي قد كلفوا الحضور، ومثلوا تمثيلا صحيحا.

جـ- ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.

د- انه لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محكمة الكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب او النظام العام في الكويت.

المادة 200

يسري حكم المادة السابقة على احكام المحكمين الصادرة في بلد اجنبي. ويجب أن يكون حكم المحكمين صادرا في مسألة يجوز التحكيم فيها طبقا للقانون الكويتي وقابلا للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه.

المادة 201

المحررات الموثقة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت.

المادة 202

يطلب الامر بالتنفيذ المشار اليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير ادارة التنفيذ، ولا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق من توافر الشروط المطلوبة لقابلية المحرر للتنفيذ وفقا لقانون البلد الذي تم توثيقه فيه، ومن خلوه مما يخالف الآداب والنظام العام في الكويت.

المادة 203

لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشان.

اعلان السند التنفيذي:

المادة 204

يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الاصلي أو في محل عمله، والا كان باطلا.

ويجب أن تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت اذا لم يكن موطنه الاصلي أو محل عمله فيها.

واذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.

وفي حال التنفيذ باخلاء عقار أو بتسليم اموال منقولة أو عقارية يجب أن يشتمل اعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال. واذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للاخلاء أو التسليم وجب أن يتضمن الاعلان هذا الميعاد.

المادة 205

على مندوب الاعلان أو مأمور التنفيذ حسب الاحوال – عند اعلان السند التنفيذي أو في اية حالة كانت عليها الاجراءات – قبض الدين عند عرضه عليه مع اعطاء المخالصة وذلك دون حاجة الى تفويض خاص. واذا كان المعروض جزءا من الدين فعليه ان يقبضه ويستمر في التنفيذ بالنسبة للباقي. وعليه – في حالة عدم وجود طالب التنفيذ – ايداع المبالغ التي قبضها خزانة ادارة التنفيذ على ذمة طالب التنفيذ في اليوم ذاته، او في اليوم التالي على الاكثر.

المادة 206

يجري التنفيذ بواسطة مأموري التنفيذ، وهم ملزمون باجرائه في مواعيده متى طلب صاحب الشأن ذلك ولا يجوز لهم كسر الابواب او فض الاقفال بالقوة لاجراء التنفيذ الا بحضور احد رجال الشرطة، ويجب أن يوقع هذا الاخير على محضر التنفيذ.

المادة 207

اذا وقعت مقاومة أو تعد على مأمور التنفيذ وجب عليه ان يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة.

المادة 208

من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن في حقه حل محله فيما اتخذ من اجراءات التنفيذ.

واذا توفي المدين او فقد اهليته او زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه قبل البدء في التنفيذ أو قبل اتمامه فلا يجوز التنفيذ قبل ورثته أو من يقوم مقامه الا بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ اعلانهم بالسند التنفيذي.

واذا توفى الدائن أو فقد اهليته أو زالت صفة من يباشر الاجراءات بالنيابة عنه بعد البدء، في التنفيذ وقفت اجراءات التنفيذ وكافة المواعيد السارية في حقه حتى يقوم المدين باعلان ورثته أو من يقوم مقامه بوجود اجراءات التنفيذ.

ويجوز قبل انقضاء ستة اشهر من تاريخ الوفاة أن يتم الاعلان المشار اليه في الفقرتين السابقتين الى الورثة جملة في آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان اسمائهم وصفاتهم.

المادة 209

لا يجوز للغير أن يؤدي المطلوب بموجب السند التنفيذي ولا أن يجبر على ادائه الا بعد اعلان المدين بالعزم على هذا التنفيذ قبل وقوعه بثمانية ايام على الاقل.

المادة 210

يرفع ما يعرض في التنفيذ من اشكالات الى قاضي الامور المستعجلة اذا كان المطلوب اجراء وقتيا.

اما موضوع هذه الاشكالات فيرفع الى المحكمة المختصة وفقا للقواعد العامة.

المادة 211

يجوز رفع الاشكال قبل البدء في التنفيذ.

ويتعين لقبول الاشكال ان يرفع قبل تمام التنفيذ وان يقدم المستشكل كفالة قدرها ثلاثون دينارا اذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ، وذلك الى ما قبل الجلسة الاولى المحددة لنظره، والا حكمت المحكمة بعدم قبول الاشكال، ويكفي ايداع او تقديم كفالة واحدة في حالة تعدد المستشكلين اذا اقاموا اشكالهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الاشكال وتعفى الحكومة من ايداع الكفالة كما يعفى من ايداعها او تقديمها من يعفى من الرسوم القضائية. وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الإشكال او بعدم جوازه او بسقوطه او بطلانه او برفضه او بشطبه.

وينسحب الحكم الصادر بوقف التنفيذ على اجراءات التنفيذ التي اتخذت بعد رفع الاشكال.

ولا يمنع تمام التنفيذ بعد صدور حكم محكمة اول درجة في الاشكال من استئناف الحكم المذكور سواء تم التنفيذ قبل رفع الاستئناف او بعد رفعه.

المادة 212

اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا، فلمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين الحضور أمام قاضي الامور المستعجلة ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة، ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال. وفي جميع الاحوال لا يجوز لمأمور التنفيذ أن يتم التفيذ قبل أن يصدر القاضي حكمه.

وعلى مأمور التنفيذ أن يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لادارة الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى ادارة الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليها في السجل الخاص بذلك. واذا رفع الاشكال الوقتي بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى ترتب على رفعه وقف التنفيذ.

ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الإشكال، إذا كان مرفوعاً من غيره سواء كان مرفوعاً بإبدائه امام مأمور التنفيذ على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإذا لم يختصم في الإشكال، وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له، فإن لم ينفذ ذلك حكمت المحكمة بزوال الأثر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه، وجاز لها ان تحكم باعتبار الإشكال كأن لم يكن.

ولا يترتب على تقديم اي اشكال آخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي الامور المستعجلة بالوقف. ويسري حكم هذه الفقرة ايضا على الاشكالات التي ترفع بعد اية منازعة تنفيذ موضوعية موقفه للتنفيذ.

ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال او المنازعة الموضوعية السابقة.

ويجب على المستشكل تقديم مستنداته عند تقديم صحيفة الإشكال او في الجلسة الاولى المحددة لنظره، وإلا جاز للمحكمة ان تحكم بإعتبار الإشكال كأن لم يكن.

المادة 213

لا يترتب على العرض الحقيقي وقف التنفيذ اذا كان العرض محل نزاع ولقاضي الامور المستعجلة ان يأمر بوقف التنفيذ مؤقتا مع ايداع المعروض او مبلغ اكبر منه يعينه.

المادة 214

اذا حكم القاضي بشطب الاشكال وفقا للمادة (59) زال الأثر الواقف التنفيذ المترتب على رفع الاشكال.

واذا كان الاشكال موقفا للتنفيذ وخسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، وذلك مع عدم الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه.

التنفيذ في مسائل الاحوال الشخصية:

المادة 215

تنفذ القرارات والاحكام الصادرة في مسائل الاحوال الشخصية بالطرق المقررة في الباب الثاني من هذا الكتاب اذا اقتضى ذلك الحجز على الاموال وبيعها.

وينفذ ما عدا ذلك من هذه القرارات والاحكام بالطريق الاداري بمعرفة جهات الادارة او من يعينه وزير العدل لذلك، الا اذا نص القانون على غير ذلك.

وتنفذ الاحكام الصادرة بضم الصغير وحفظه او تسليمه لامين بالطريق المشار اليه في الفقرة السابقة، ويجوز تنفيذها جبرا ولو أدى ذلك الى استعمال القوة ودخول المنازل، ويتبع القائمون بالتنفيذ في ذلك ما يأمر به مدير ادارة التنفيذ، وتجوز اعادة التنفيذ كلما اقتضى الحال ذلك.

وتحدد المحكمة طريقة تنفيذ الحكم الصادر برؤية الصغير، ولا يجوز أن يكون ذلك في مخفر الشرطة أو أية جهة من جهات الادارة.

الباب الثاني

الحجوز

الفصل الاول

احكام عامة

المادة 216

مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر، لا يجوز الحجز على ما يأتي:

أ- الاموال العامة او الخاصة المملوكة للدولة.

ب- ما يلزم المدين وزوجته واقاربه واصهاره المقيمين معه في معيشة واحدة من الثياب وما يكون ضروريا لهم من اثاث المنزل وادوات المطبخ، وما يلزمهم من الغذاء والوقود لمدة شهر. كما لا يجوز الحجز على ما يلزم للقيام بواجباتهم الدينية.

جـ- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتبا مؤقتا أو مدى الحياة، وما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتا للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك الا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة.

د- الأموال الموهوبة أو الموصى بها مع اشتراط عدم جواز الحجز عليها، وذلك اذا كان الحاجز من دائني الموهوب له او الموصى له الذين نشأ دينهم قبل الهبة او الوصية الا لدين نفقة مقررة وفي حدود الربع.

هـ- ما يلزم المدين من كتب وادوات ومهمات لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه وذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء ثمنها او مصاريف صيانتها او نفقة مقررة.

و- المنقول الذي يعتبر عقارا بالتخصيص اذا كان الحجز عليه مستقلا عن العقار المخصص لخدمته وذلك مالم يكن الحجز لاقتضاء ثمنه او مصاريف صيانته.

ز- الاجور والمرتبات – التي لم يصدر قانون خاص بتنظيم شروط عدم جواز الحجز عليها – الا بقدر النصف، وعند التزاحم يخصص نصفه لوفاء ديون النفقة المقررة والنصف الآخر لما عداها من ديون.

ح- لسكن الخاص اللازم لاقامة المدين الكويتي واسرته بشرط ان يكون شاغلا له قبل نشأة الدين، ولا يسري هذا الحكم الا على سكن واحد له، كل ذلك ما لم يكن الحجز لاقتضاء دين مقرر لبنك التسليف والادخار او دين مقرر له امتياز على هذه العين طبقا للواد 1080 و1081 و1082 من القانون المدني او نفقة محكوم بها.

ولا يستفيد المدين من هذا الحكم اذا اثبت الدائن ان المدين قام بالتصرف في امواله قبل او بعد نفاذ هذا القانون تصرفا يضر بحق الدائن.

ويعتبر السكن لازما اذا كان من البيوت الحكومية او ما يماثلها من السكن الخاص المقام على ارض لا تزيد مساحتها على الف متر مربع.

ويفصل قاضي الامور المستعجلة في المنازعات الناشئة عن تقدير حاجة المدين واسرته للسكن، بما يراعى حقوق الدائن ويوفر حماية للمدين في سكنه الخاص.

المادة 217

اذا لم يتم الحجز في يوم واحد جاز اتمامه في يوم او ايام تالية بشرط ان تتابع، وعلى المأمور ان يتخذ ما يلزم للمحافظة على الاشياء المحجوزة والمطلوب حجزها الى ان يتم المحضر، ويجب التوقيع على المحضر كلما توقفت اجراءات الحجز. ومع ذلك اذا اقتضى الحال استمرار المأمور في اجراءات الحجز بعد المواعيد المقررة في المادة السادسة او في ايام العطلة الرسمية جاز له اتمامها دون حاجة لاستصدار اذن من قاضي الامور الوقتية.

المادة 218

يجوز في اية حالة كانت عليها الاجراءات قبل رسو المزاد ايداع مبلغ من النقود خزانة ادارة التنفيذ مساو للمدين المحجوز من اجلها وملحقاتها يخصص للوفاء بها دون غيرها. ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى المبلغ المودع.

واذا وقعت بعد ذلك حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها اثر في حق من خصص لهم المبلغ.

ويجوز للمحجوز عليه ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في اية حالة تكون عليها الاجراءات تقدير مبلغ او ما يقوم مقامه يودع خزانة ادارة التنفيذ على ذمة الوفاء للحاجز. ويترتب على هذا الايداع زوال الحجز عن الاموال المحجوزة وانتقاله الى ما اودع. ويصبح ما اودع مخصصا للوفاء بمطلوب الحاجز عند الاقرار له به او الحكم له بثبوته.

المادة 219

اذا كانت قيمة الحق المحجوز من اجله لا تتناسب مع قيمة الاموال المحجوز عليها، جاز للمدين ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الحكم بقصر الحجز على بعض هذه الاموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقا للاجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون ومن اعتبر بحكم القانون طرفا في الاجراءات.

ويكون للدائنين الذين تقرر قصر الحجز في مواجهتهم اولوية على غيرهم من الدائنين في استيفاء حقوقهم من الاموال التي يقصر الحجز عليها.

المادة 220

اذا كان الحجز ظاهر البطلان، فلكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة في مواجهة الحاجز الحكم بعدم الاعتداد بالحجز وبزوال ما ترتب عليه من آثار.

المادة 221

لا يجوز للمدين ولا للقضاة او اعضاء النيابة العامة او العاملين بالمحاكم او الاجهزة المعاونة للقضاء، ولا للمحامين الوكلاء عمن يباشر الإجراءات او عن المدين ان يتقدموا للمزايدة بأنفسهم او بطريق تسخير غيرهم، وإلا كان البيع باطلاً.

الفصل الثاني

الحجز التحفظي

المادة 222

مع عدم الاخلال بما ينص عليه اي قانون آخر، يجوز للدائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يوقع الحجز التحفظي على منقولات مدينه في الاحوال الآتية:

أ- كل حالة يخشى فيها فقدانه لضمان حقه.

ب- لمؤجر العقار في مواجهة المستأجر والمستأجر من الباطن على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة، وذلك ضمانا لحق الامتياز المقرر له قانونا.

ويجوز له ذلك ايضا اذا كانت تلك المنقولات والثمرات والمحصورات قد نقلت على غير علم منه ما لم يكن قد مضى على نقلها ثلاثون يوما او بقي في العين المؤجرة اموال كافية لضمان حق الامتياز المقرر له.

المادة 223

يجوز لمالك المنقول ومن له حق عيني عليه او حق في حبسه ان يوقع الحجز التحفظي عليه عند من يحوزه.

المادة 224

اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي او كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة مسببة يقدمها طالب الحجز. وللقاضي قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. ويجب في الحالة المذكورة بالمادة السابقة ان تشتمل العريضة على بيان واف للمنقولات المطلوب حجزها.

ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

واذا كانت الدعوى مرفوعة بالحق من قبل امام المحكمة المختصة جاز طلب الاذن بالحجز المشار اليه في الفقرة الاولى من رئيس الهيئة التي تنظر الدعوى.

المادة 225

يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والاجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب عندما يتعلق منها بتحديد يوم البيع الا اذا كانت هذه المنقولات عرضة للتلف فيراعى نص الفقرة الثانية من المادة (252) ويجب أن يعلن الحاجز الى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر الصادر به اذا لم يكن قد اعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية ايام على الاكثر من تاريخ توقيعه والا اعتبر كأن لم يكن.

كما يجب على الحاجز – خلال الاجل سالف الذكر – ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى ذات المحكمة لتنظر فيهما معا.

واذا صدر حكم بصحة الحجز وكان واجب التنفيذ او صار كذلك تتبع الاجراءات المقررة للبيع في الفصل الرابع من هذا الباب او يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار اليها في المادة (223).

المادة 226

اذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقا للفقرة (ب) من المادة (222) وجب ان توجه الاجراءات الى كل من المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن. ويعتبر اعلان الحجز الى المستأجر من الباطن بمثابة حجز ايضا تحت يده على الاجرة.

واذا كان المستأجر الاصلي غير ممنوع من التأجير من الباطن جاز للمستأجر من الباطن ان يطلب رفع الحجز على منقولاته مع بقاء الحجز تحت يده على الاجرة.

الفصل الثالث

حجز ما للمدين لدى الغير

المادة 227

يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الاداء ان يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط.

واذا لم يكن الحجز موقعا على منقول أو دين بذاته فانه يتناول كل ما يكون للمحجوز عليه من منقولات في يد المحجوز لديه او ينشأ له من ديون في ذمته بعد ذلك الى وقت التقرير بما في ذمته.

ويوقع حجز ما للمدين لدى الغير على منقولات المدين التي في حيازة ممثله القانوني.

المادة 228

يجوز اتباع طريق حجز المنقول لدى المدين المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذا الباب عند الحجز على منقولات المدين في حيازة الغير، اذا وافق هذا الأخير وقت الحجز على اتباع هذا الطريق عوضا عن حجز ما للمدين لدى الغير.

المادة 229

اذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز الا بأمر من قاضي الامور الوقتية يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديرا مؤقتا وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز. ومع ذلك فلا حاجة الى هذا الاذن اذا كان بيد الدائن حكم ولو غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار.

المادة 230

يحصل الحجز بدون حاجة الى إعلان سابق بموجب ورقة تعلن الى المحجوز لديه بمعرفة مأمور التنفيذ او بطريق الفاكس او بوسائل الاتصال الإلكترونية او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص القانون عليها، وتشتمل على البيانات الآتية:

أ- صورة من الحكم او السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه او إذن القاضي بالحجز او أمره بتقدير الدين.

ب- بيان اصل المبلغ المحجوز من اجله وملحقاته.

ج- تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً لكل جهالة، إذا كان الحجز وارداً على مال معين، ونهي المحجوز لدية عن الوفاء بما في يده الى المحجوز عليه او تسليمه إياه.

د- موطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت، إذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

هـ- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في الذمة بإدارة كتاب المحكمة الكلية، خلال عشرة ايام من إعلانه بالحجز.

واذا لم تشتمل الورقة على البيانات الواردة في البنود (أ)، (ب)، (ج) كان الحجز باطلا، ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، واذا كان للمحجوز لديه عدة فروع فلا ينتج الحجز اثره الا بالنسبة الى الفرع الذي عينه الحاجز.

المادة 231

يجب ابلاغ الحجز الى المحجوز عليه بإعلانه بالطرق المعتادة او بطريق الفاكس او بوسائل الإتصال الإلكترونية او بأي وسيلة من وسائل الاتصال الحديثة التي ينص عليها القانون، ويشتمل الإعلان على ذكر حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم او السند التنفيذي او امر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه، والمبلغ المحجوز من اجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها، ويجوز ان يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها الى المحجوز لديه، ويجب ان يتم إبلاغ الحجز خلال الثمانية ايام التالية لإعلانه الى المحجوز لديه، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن، وعند تعدد المحجوز لديهم يجب احتساب الميعاد بالنسبة لكل منهم على استقلال.

كما يجب على الحاجز – خلال الاجل المشار اليه في الفقرة السابقة – ان يرفع على المحجوز عليه امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي والا اعتبر الحجز كأن لم يكن. واذا اختصم المحجوز لديه في هذه الدعوى فلا يجوز له ان يطلب اخراجه منها. ولا يكون الحكم فيها حجة عليه الا فيما يتعلق بصحة اجراءات الحجز.

واذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل قدمت دعوى صحة الحجز الى نفس المحكمة لتنظر فيهما معا.

المادة 232

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام المحكمة المختصة، ولا يحتج على المحجوز لديه او ادارة التنفيذ برفع هذه الدعوى الا اذا ابلغت اليها. ويترتب على هذا البلاغ منعهما من الوفاء للحاجز الا بعد الفصل في الدعوى.

ولا يترتب هذا الاثر على الإبلاغ عن رفع دعوى اخرى بطلب رفع الحجز ما لم تأمر المحكمة بمنعهما من الوفاء.

المادة 233

لا يمنع الحجز المحجوز لديه من الوفاء، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته به. ويكون الوفاء بايداع ما في ذمته خزانة ادارة التنفيذ، واذا كان محل الحجز منقولات لا يمكن ايداعها تلك الخزانة جاز تسليمها الى حارس يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب يقدم اليه من المحجوز لديه او المحجوز عليه ويبقى الحجز قائما على المبالغ او المنقولات المذكورة.

ويجب ان يكون الايداع مقترنا ببيان موقع من المحجوز لديه بالحجوز التي وقعت تحت يده وتواريخ اعلانها واسماء الحاجزين والمحجوز عليه وصفاتهم وموطن كل منهم أو محل عمله أو موطنه المختار والسندات التي وقعت الحجوز بمقتضاها والمبالغ التي حجز من اجلها.

وعلى ادارة التنفيذ ابلاغ الحاجز والمحجوز عليه فورا بحصول الايداع أو وضع المنقولات تحت يد حارس وذلك بكتاب مسجل.

ويعني الايداع أو وضع المنقولات تحت الحراسة عن التقرير بما في الذمة اذا كان المبلغ أو المنقول كافيا للوفاء بدين الحاجز.

واذا وقع حجز جديد على المبلغ المودع او المنقولات الموضوعة تحت الحراسة فأصبح أيهما غير كاف جاز لأي من الحاجزين السابقين تكليف المحجوز لديه التقرير بما في ذمته خلال عشرة ايام من يوم تكليفه بذلك.

المادة 234

اذا لم يحصل الايداع طبقا للمادة السابقة او المادة (218) وجب على المحجوز لديه ان يقرر بما في ذمته في ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال عشرة ايام من اعلانه بالحجز، ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه واسباب انقضائه ان وجدت، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده، ويودع الاوراق المؤيدة لتقريره او صورا منها، واذا كان تحت يد المحجوز لديه منقولات وجب عليه ان يرفق بالتقرير بيانا مفصلا عنها.

واذا كان الحجز تحت يد الحكومة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة او احد البنوك فيكون التقرير بما في الذمة بواسطة كتاب ترسله الجهة المحجوز لديها الى ادارة كتاب المحكمة الكلية في الميعاد سالف الذكر يتضمن بيانات التقرير.

ولا يعفى المحجوز لديه من واجب التقرير بما في الذمة ان يكون غير مدين للمحجوز عليه، وعندئذ يجوز ان يتم التقرير ببيان يثبته مأمور التنفيذ في محضر اعلان الحجز عند توقيعه، كما ان سر المهنة لا يعفيه من واجب التقرير بما في الذمة.

المادة 235

اذا توفى المحجوز لديه أو فقد اهليته أو زالت صفته او صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفهم التقرير بما في الذمة خلال عشرة ايام من هذا التكليف.

المادة 236

اذا رفعت دعوى المنازعة في التقرير بما في الذمة من الحاجز فلا يعتبر من الغير من حيث الادلة الجائزة في اثبات الدعوى او نفيها.

المادة 237

اذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه المقرر قانونا، أو قدم تقريرا غير كاف أو قرر غير الحقيقة، أو اخفى الاوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة.

ويعتبر تنفيذ الحكم الصادر بهذا الجزاء وفاء لحق الحاجز قبل المحجوز عليه.

ولا يصدر الحكم بالجزاء المذكور اذا تلافى المحجوز لديه العيب الذي رفعت بسببه الدعوى حتى اقفال باب المرافعة فيها ولو امام محكمة ثاني درجة.

ويجب في جميع الاحوال الزام المحجوز لديه بمصروفات الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره.

المادة 238

يجب على المحجوز لديه بعد عشرة أيام من تاريخ تقريره بما في الذمة ان يدفع الى الحاجز المبلغ الذي أقر به او ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتا بسند تنفيذي وكانت الاجراءات المنصوص عليها في المادة (209) قد روعيت.

المادة 239

اذا لم يحصل الوفاء وفقا للمادة السابقة ولا الايداع طبقا للمادتين (218 و233) كان للحاجز أن ينفذ على اموال المحجوز لديه بموجب سنده التنفيذي مرفقا به صورة رسمية من تقرير المحجوز لديه، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (204).

المادة 240

اذا كان الحجز على منقولات، بيعت بالاجراءات المقررة لبيع المنقول المحجوز لدى المدين دون حاجة الى حجز جديد. واذا كان المحجوز دينا غير مستحق الاداء بيع بالاجراءات المنصوص عليها في المادة (262).

المادة 241

يجوز للدائن ان يوقع الحجز تحت يد نفسه على ما يكون مدينا به لمدينه ويكون ذلك باعلان الى المدين يشتمل على البيانات الواجب ذكرها في ورقة ابلاغ الحجز.

وفي الاحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي يجب على الحاجز خلال ثمانية الايام التالية لاعلان المدين بالحجز ان يرفع امام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز والا اعتبر الحجز كأن لم يكن.

الفصل الرابع

حجز المنقول لدى المدين

المادة 242

يجري الحجز بموجب محضر يحرر في مكان توقيعه، ويجب ان يشتمل فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في اوراق الاعلان على ما يأتي:

أ- ذكر السند التنفيذي.

ب- ذكر موطن الحاجز او محل عمله وتعيين موطن مختار له في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

جـ- مكان الحجز، وما قام به المأمور من الاجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات اثناء الحجز وما اتخذه بشأنها.

د- مفردات الاشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها واوصافها ومقدارها ووزنها او مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.

هـ- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجري فيه. ويجب ان يوقع مأمور التنفيذ على محضر الحجز. ولا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ.

ولا يقتضي الحجز نقل الاشياء المحجوزة من موضعها. وتصبح الاشياء محجوزة بمجرد ذكرها في محضر الحجز ولو لم يعين عليها حارس.

ولا يجوز تفتيش المدين لتوقيع الحجز على ما في جيبه الا باذن سابق من مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب الدائن.

واذا حصل الحجز بحضور المدين أو في موطنه أو محل عمله تسلم صورة من المحضر له أو لمن له تسلمها نيابة عنه وذلك على الوجه المبين في ال

مادة (9)

. أما اذا حصل الحجز في غيبته وفي غير موطنه أو محل عمله وجب اعلانه بالمحضر لشخصه أو في موطنه أو محل عمله وذلك خلال الايام السبعة التالية للحجز على الاكثر.

المادة 243

اذا كان الحجز على مصوغات أو سبائك ذهبية أو فضية أو من معدن نفيس آخر أو على مجوهرات أو احجار كريمة وجب وزنها وبيان اوصافها بدقة في محضر الحجز، وتقوم هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب مأمور التنفيذ.

ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء الفنية والاشياء النفيسة الاخرى بناء على طلب الحاجز أو المحجوز عليه. وفي جميع الاحوال يرفق تقرير الخبير بمحضر الحجز.

ويجب اذا اقتضى الحال نقلها لوزنها او تقويمها أن توضع في حرز مختوم وأن يذكر ذلك في المحضر مع وصف الاختام.

واذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مأمور التنفيذ أن يبين اوصافها ومقدارها في المحضر ويودعها خزانة ادارة التنفيذ.

المادة 244

يعين مأمور التنفيذ حارسا للاشياء المحجوزة، ويقوم باختيار الحارس اذا لم يأت الحاجز أو المحجوز عليه بشخص مقتدر. ويجب تعيين المحجوز عليه اذا طلب هو ذلك الا اذا خيف التبديد وكان لذلك اسباب معقولة تبين في المحضر، وعندئذ يذكر رأي المحجوز عليه في تلك الاسباب ان كان ويعرض امرها فورا على مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ قراره في هذا الشأن.

واذا لم يجد مأمور التنفيذ في مكان الحجز من يقبل الحراسة وكان المدين حاضرا كلفه الحراسة ولا يعتد برفضه اياها، اما اذا لم يكن حاضرا وجب عليه ان يتخذ جميع التدابير الممكنة للمحافظة على الاشياء المحجوزة وان يرفع الامر على الفور لمدير ادارة التنفيذ ليأمر اما بنقلها وايداعها عند امين يقبل الحراسة يختاره الحاجز او المأمور واما بنقلها الى مخازن ادارة التنفيذ.

المادة 245

اذا كان الحارس موجودا وقت الحجز سلمت اليه الاشياء المحجوزة في مكان حجزها بعد التوقيع منه على محضر الحجز وتسليمه صورة منه، فاذا كان غائبا او عين فيما بعد وجب جرد الاشياء المحجوزة وتسليمها اليه بعد التوقيع على محضر الجرد وتسليمه صورة منه.

واذا امتنع الحارس عن التوقيع على محضر الحجز او الجرد او رفض تسلم صورته وجب ان تذكر اسباب ذلك في المحضر.

المادة 246

يستحق الحارس غير المدين او الحائز اجرا عن حراسته ويكون لهذا الاجر امتياز المصروفات القضائية على المنقولات المحجوز عليها. ويقدر اجر الحارس بأمر يصدره مدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم اليه.

المادة 247

لا يجوز للحارس ان يستعمل الاشياء المحجوزة او يستغلها او يعيرها او يعرضها للتلف والا حرم من اجرة الحراسة فضلا عن الزامه بالتضمينات، وانما يجوز اذا كان مالكا لها او صاحب حق انتفاع عليها ان يستعملها فيما خصصت له.

واذا كان الحجز على ماشية او عروض او ادوات او آلات لازمة لادارة او استغلال ارض او مصنع او مشغل او مؤسسة جاز لمدير ادارة التنفيذ بناء على عريضة تقدم من احد ذوي الشأن ان يأمر تكليف الحارس الادارة او الاستغلال ان كان صالحا لذلك او يستبدل به حارسا آخر يقوم بذلك.

المادة 248

لا يجوز للحارس ان يطلب اعفاءه من الحراسة قبل اليوم المحدد للبيع الا لاسباب توجب ذلك. ويكون اعفاؤه بأمر على عريضة يصدر من مدير ادارة التنفيذ.

ويقوم مأمور التنفيذ بجرد الاشياء المحجوزة عند تسلم الحارس الجديد مهمته ويحرر محضرا بذلك يوقع عليه هذا الحارس ويتسلم صورة منه.

المادة 249

اذا انتقل مأمور التنفيذ لتوقيع الحجز على منقولات سبق حجزها لدى المدين وجب على الحارس عليها ان يبرز له صورة محضر الحجز ويقدم الاشياء المحجوزة. وعلى المأمور ان يجردها في محضر ويحجز على ما لم يسبق حجزه ويجعل حارس الحجز الاول حارسا عليها ان كانت في ذات المكان.

ويعلن هذا المحضر خلال ثلاثة ايام على الاكثر الى الحاجز الاول والمدين والحارس اذا لم يكن حاضرا، كما يعلن الى مأمور التنفيذ الذي اوقع الحجز الاول اذا كان غير من حرر محضر الجرد.

ويترتب على هذا الاعلان بقاء الحجز لمصلحة الحاجز الثاني ولو نزل عنه الحاجز الأول، كما يعتبر حجزا تحت يد مأمور التنفيذ على المبالغ المتحصلة من البيع.

واذا كان الحجز الأول على المنقولات باطلا فلا يؤثر ذلك على الحجوز اللاحقة عليه اذا وقعت صحيحة في ذاتها.

المادة 250

للدائن ولو لم يكن بيده سند تنفيذي أن يحجز تحت يد مأمور التنفيذ على الثمن المتحصل من البيع وفقا لقواعد حجز ما للمدين لدى الغير بغير حاجة الى طلب الحكم بصحة الحجز.

المادة 251

يجب على مأمور التنفيذ عقب اتمام الحجز مباشرة ان يلصق على باب المكان الذي به الاشياء المحجوزة وكذلك باللوحات المعدة لذلك بادارة التنفيذ اعلانات مبينا فيها يوم البيع وساعته ومكانه ونوع الاشياء المحجوزة ووصفها بالاجمال. ويذكر حصول ذلك في محضر يلحق بمحضر الحجز.

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باعلان ذلك في الجريدة الرسمية او احدى الصحف اليومية أو غيرها من وسائل الاعلام، كما يجوز له – بناء على طلب الحاجز او المحجوز عليه – ان يأذن بزيادة وسائل الاعلان والنشر على نفقة الطالب، وله ايضا أن يأمر بذلك من تلقاء نفسه خصما من حصيلة البيع.

ويثبت اللصق بذكره في سجل خاص يعد لذلك بادارة التنفيذ ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة او شهادة من جهة الاعلام.

المادة 252

يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الاشياء المحجوزة أو في المكان الذي خصص بمعرفة ادارة التنفيذ لبيع المحجوزات الا اذا اقتضت المصلحة خلاف ذلك. ويكون اجراؤه بعد ثمانية أيام على الاقل من تاريخ تسليم صورة محضر الحجز للمدين أو اعلانه به وبعد مضي يوم على الاقل من تاريخ اتمام اجراءات اللصق أو النشر.

ومع ذلك اذا كانت الاشياء المحجوزة عرضة للتلف او بضائع عرضة لتقلب الاسعار، فلمدير ادارة التنفيذ ان يأمر باجراء البيع في المكان الذي يراه ومن ساعة لساعة على حسب الاحوال وذلك بناءعلى طلب يقدم اليه من الحارس او احد ذوي الشأن او مأمور التنفيذ.

واذا لم يحصل البيع في اليوم المعين بمحضر الحجز حدد له مأمور التنفيذ يوما آخر يعلن به الحارس وذوو الشأن ويعاد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة.

المادة 253

يجري البيع بالمزاد العلني بمناداة مأمور التنفيذ بشرط دفع الثمن فورا، ويجوز الاستثناء من هذا الشرط في الحالات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل. ويجب ان لا يبدأ المأمور في البيع الا بعد جرد الاشياء المحجوزة واثبات حالتها في محضر البيع، وعليه ان يثبت فيه جميع اجراءات البيع وما لقيه من الاعتراضات والعتبات وما اتخذه في شأنها كما يثبت حضور كل من الحاجز والمحجوز عليه او غيابهما وتوقيعه ان كان حاضراً او امتناعه عن التوقيع.

وعلى المأمور ان يثبت في المحضر بقدر الامكان اسماء المتزايدين وموطن كل منهم ومحل عمله والاثمان التي عرضت منهم وتوقيعاتهم. ويجب ان يشتمل المحضر بوجه خاص على ذكر الثمن الذي رسا به المزاد واسم من رسا عليه وموطنه ومحل عمله وتوقيعه.

ويكفي لاعلان استمرار البيع او تأجيله ان يذكر المأمور ذلك علانية ويثبته بمحضر البيع.

المادة 254

اذا لم يتقدم احد لشراء المصوغات او السبائك من الذهب او الفضة او الحلى والمجوهرات والاحجار الكريمة والاشياء المقومة بقيمتها حسب تقدير اهل الخبرة ولم يقبل الدائن استيفاء دينه منها عينا بهذه القيمة امتد اجل بيعها الى اليوم التالي اذا لم يكن يوم عطلة او الى اول يوم عمل عقب العطلة. فاذا لم يتقدم مشتر بالقيمة المقدرة اجل البيع الى يوم آخر واعيد اللصق او النشر على الوجه المبين في المواد السابقة وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.

المادة 255

اذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا وجب اعادة البيع على ذمته بالطريقة المتقدمة بأي ثمن كان ويلزم بما ينقص من الثمن. ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بفرق الثمن بالنسبة اليه. ولا يكون له حق في اية زيادة في الثمن بل يستحقها المدين ودائنوه.

المادة 256

اذا نتج عن بيع بعض الاشياء المحجوزة مبلغ كاف لوفاء الديون المحجوز من اجلها، فلا يجوز بيع باقي المحجوزات ويرفع عنها الحجز.

واذا وقعت حجوز أخرى تحت يد مأمور التنفيذ أو غيره ممن يكون تحت يده ثمن الأشياء التي بيعت فانها لا تتناول الا ما يزيد على الوفاء بالديون المحجوز من أجلها أولا.

المادة 257

اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء المحجوزة وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة باستمرار التنفيذ بشرط ايداع الثمن او بدونه.

المادة 258

يجب ان ترفع دعوى الاسترداد على الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين وان تشتمل صحيفتها على بيان واف لادلة الملكية. ويجب على المدعي ان يودع عند تقديم الصحيفة لادارة الكتاب ما قد يكون لديه من المستندات والا وجب الحكم بناء على طلب احد المدعى عليهم بالاستمرار في التنفيذ دون انتظار الفصل في الدعوى. ولا يجوز الطعن في هذا الحكم.

المادة 259

يحق للحاجز ان يمضي في التنفيذ اذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى او بوقفها عملا بالمادة (70) او اذا اعتبرت كأن لم تكن، او حكم باعتبارها كذلك. كما يحق له ان يمضي في التنفيذ اذا حكم في الدعوى برفضها، او بعدم الاختصاص او بعدم قبولها، او ببطلان صحيفتها، او بسقوط الخصومة فيها، او بقبول تركها.

ويمضي الحاجز في التنفيذ ولو كانت الاحكام المشار اليها في الفقرة السابقة قابلة للاستئناف.

المادة 260

اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من نفس المسترد وكانت دعواه الاولى قد اعتبرت كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك، أو برفضها، أو بعدم قبولها، أو بعدم اختصاص المحكمة، أو ببطلان صحيفتها، أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها، فلا يوقف البيع الا اذا حكم قاضي الامور المستعجلة بوقفه لاسباب هامة. ويسري هذا الحكم اذا جددت دعوى الاسترداد بعد شطبها أو وقفها عملا بالمادة (70).

كما يسري الحكم ذاته اذا رفعت دعوى استرداد ثانية من مسترد آخر، وتعتبر الدعوى ثانية متى كانت تالية في تاريخ رفعه ولو قبل زوال الاثر الواقف للبيع المترتب على رفع الدعوى الاولى.

الفصل الخامس

حجز الاسهم والسندات والايرادات والحصص

المادة 261

تحجز الاسهم والسندات اذا كانت لحاملها أو قابلة للتظهير بالاوضاع المقررة لحجز المنقول.

ويكون حجز الايرادات المرتبة والاسهم الاسمية وحصص الارباح المستحقة في ذمة الاشخاص المعنوية وحقوق الموصين بالاوضاع المقررة لحجز ما للمدين لدى الغير. ويترتب على حجزها حجز ثمراتها ما استحق منها وما يستحق الى يوم البيع.

المادة 262

تباع الاسهم والسندات وغيرها مما نص عليه في المادة السابقة بواسطة بنك أو سمسار أو صراف يعينه مدير ادارة التنفيذ الذي يحدد في قراره ما يلزم اتخاذه من اجراءات للاعلان.

الفصل السادس

الحجز على العقار

المادة 263

يقدم الحاجز طلبا بالحجز على العقار الى ادارة التنفيذ مشفوعا بالسند التنفيذي، وصورة اعلانه للمطلوب الحجز عليه وتكليفه بالوفاء بالتطبيق لنص المادة (204)، وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. ويتضمن الطلب البيانات الآتية:

أ- اسم الطالب بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله وموطنه المختار في الكويت اذا لم يكن له موطن او محل عمل فيها.

ب- اسم المطلوب الحجز عليه بالكامل ومهنته او وظيفته وموطنه ومحل عمله.

جـ- شروط البيع.

د- وصف العقار المطلوب الحجز عليه مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ومنطقته العقارية، واية بيانات اخرى تفيد في تعيينه وذلك طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.

وللدائن ان يستصدر بعريضة امرا من مدير ادارة التنفيذ بالترخيص لمأمور التنفيذ بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصفه وتحديد مشتملاته. ولا يجوز التظلم من هذا الامر.

المادة 264

ينتقل مأمور التنفيذ في اليوم التالي على الاكثر الى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق، ويقوم بتسجيل طلب حجز العقار في سجلات هذه الادارة، ويؤشر بذلك على الطلب مع تحديد تاريخ التسجيل وساعته كما يؤشر بتحديد مكان البيع ويومه وساعته وذلك بمراعاة المواعيد المشار اليها في المادة (266).

وعلى مأمور التنفيذ ان يحصل على بيان رسمي من واقع السجل العقاري بالدائنين اصحاب الحقوق المقيدة وموطن كل منهم ومحل عمله.

ويترتب على تسجيل طلب الحجز اعتبار العقار محجوزا.

المادة 265

يقوم مأمور التنفيذ خلال سبعة ايام من الحجز باعلان كل من المدين والحائز والكفيل العيني بصورة من طلب الحجز بعد التأشير عليه بما يفيد تسجيله وتحديد مكان ويوم البيع وساعته.

كما يقوم في الميعاد ذاته باعلان هذا المحضر الى الدائنين المقيدين المشار اليهم في المادة السابقة، ويصبح هؤلاء الدائنون بمجرد اعلانهم طرفا في الاجراءات كحاجزين. ويكون الاعلان عند وفاة ايهم لورثته جملة في الموطن المعين في القيد اذا لم يكن قد انقضى على الوفاة اكثر من ستة اشهر.

المادة 266

تحيل ادارة التنفيذ ملف التنفيذ الى المحكمة الكلية فور اجراء الاعلانات المشار اليها في المادة السابقة، وتعلن ادارة الكتاب عن البيع قبل اليوم المحدد لاجرائه بمدة لا تزيد على ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما بالنشر في الجريدة الرسمية وصحيفة او اكثر من الصحف اليومية حسبما يراه قاضي البيوع مناسبا.

ويعين قاضي البيوع – قبل الاعلان عن البيع – خبيرا او اكثر لتقدير ثمن العقار او سمسارا او اكثر من السماسرة المختصين المجازين لعرض العقار المحجوز عليه للبيع – خارج المحكمة – ويعطي من يعين من الخبراء او السماسرة مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوما ولا تقل عن خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف قاضي البيوع له بالقيام بمهمته. وتبدأ المزايدة بالثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار مع المصروفات.

المادة 267

قاضي البيوع هو من يندب لذلك من قضاة المحكمة الكلية.

المادة 268

يشتمل الاعلان عن البيع على البيانات الآتية:

أ- اسم كل من الحاجز والمدين والحائز او الكفيل العيني بالكامل ومهنته وموطنه ومحل عمله.

ب- بيان العقار وفق ما ورد في طلب الحجز.

جـ- شروط البيع والثمن الاساسي الذي حدده الخبير او السمسار والمصروفات.

د- بيان المحكمة التي سيتم امامها البيع ويوم المزايدة وساعتها.

ويجوز للحاجز والمدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة ان يستصدر اذنا من قاضي البيوع بنشر اعلانات اخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الاعلام بسبب اهمية العقار او طبيعته او لغير ذلك من الظروف. ولا يترتب على زيادة النشر تأخير البيع بأي حال. ولا يجوز التظلم من امر القاضي في هذا الشأن.

المادة 269

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز او الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن او امتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الراسي عليه المزاد اذا كان التصرف او الرهن او الامتياز قد حصل شهره بعد تسجيل طلب الحجز.

وتلحق بالعقار ثماره وايراداته عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز. ويودع الايراد وثمن الثمار والمحصولات خزانة ادارة التنفيذ. واذا لم يكن العقار مؤجرا اعتبر المحجوز عليه حارسا الى ان يتم البيع. وللمحجوز عليه الساكن في العقار ان يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى ان يتم البيع. واذا كان العقار مؤجرا اعتبرت الاجرة – المستحقة عن المدة التالية لتسجيل طلب الحجز – محجوزة تحت يد المستأجر وذلك بمجرد تكليفه من الحاجز او اي دائن بيده سند تنفيذي بعدم دفعها للمدين. واذا وفى المستأجر الاجرة قبل هذا التكليف صح وفاؤه وسئل عنها المحجوز عليه بوصفه حارسا.

المادة 270

اذا كان العقار مثقلا بتأمين عيني وآل الى حائز بعقد مسجل قبل الحجز وجب قبل طلب الحجز انذار الحائز بدفع الدين او تخلية العقار والا جرى التنفيذ في مواجهته.

ويشتمل الانذار فضلا عن البيانات العامة في اوراق الاعلان والتكليف بالدفع او التخلية على البيانات الآتية:

أ- السند التنفيذي.

ب- اعلان المدين وتكليفه بالوفاء وفقا للمادة (204).

جـ- بيان العقار محل التنفيذ طبقا لما هو ثابت في سجلات ادارة التسجيل العقاري والتوثيق.

كما يوجه الانذار سالف الذكر الى الراهن في الحالات التي يجري التنفيذ فيها على عقار مرهون من غير المدين.

ويترتب على اعلان الانذار في حق المعلن اليه جميع الاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة.

المادة 271

يجب على ذوي الشأن ابداء اوجه البطلان في الاعلان المنصوص عليه في المادتين 266 و268 بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والاسقط الحق فيها.

ويحكم قاضي البيوع في اوجه البطلان سالفة الذكر في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة ولا يقبل الطعن في حكمه بأي طريق، واذا حكم ببطلان اجراءات الاعلان اجل البيع الى يوم يحدده وأمر باعادة هذه الاجراءات.

واذا حكم برفض طلب البطلان امر باجراء المزايدة على الفور.

كما يجب على المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين المشار اليهم في المادة (265/2) ابداء اوجه البطلان الاخرى المتعلقة بالاجراءات السابقة على جلسة البيع وكذلك اوجه الاعتراض على شروط البيع قبل حلول ميعاد تلك الجلسة بعشرة ايام على الاقل والا سقط الحق في ابدائها، ويكون ذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة، ويتعين على رافعها ايداع صورة من صحيفتها بادارة كتاب المحكمة الكلية قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل، ويحكم قاضي البيوع – بصفته قاضيا للامور المستعجلة – بناء على طلب رافع الدعوى سالفة الذكر بايقاف البيع او الاستمرار فيه حسبما يتبينه من جدية تلك الاوجه او عدم جديتها. ويكون حكمه غير قابل للطعن. واذا قضى بالاستمرار في البيع امر باجراء المزايدة على الفور.

المادة 272

يقدر قاضي البيوع مصروفات اجراءات التنفيذ بما فيها مقابل اتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزايدة.

المادة 273

يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع اجراء المزايدة، ولا يجوز البدء في اجرائها الا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائيا.

وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه ادارة التنفيذ. فاذا لم يتقدم مشتر في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص نسبة من الثمن الاساسي لا تزيد على العشر مرة بعد مرة كلما اقتضت الحال ذلك. اما اذا تقدم مشتر او اكثر في جلسة البيع فيعتمد القاضي في الجلسة فورا اكبر عطاء. ويعتبر العطاء الذي لا يزاد عليه خلال خمس دقائق منهيا للمزايدة.

المادة 274

يجب على من يعتمد القاضي عطاءه ان يودع حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي اعتمد المصروفات ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة يحكم القاضي برسو المزاد عليه.

فان لم يودع الثمن كاملا وجب عليه ايداع خمس الثمن على الاقل والا اعيدت المزايدة على ذمته في نفس الجلسة على اساس الثمن الذي كان قد رسا به.

وفي حالة ايداع خمس الثمن على الاقل يؤجل البيع.

واذا اودع المزايد الثمن في الجلسة التالية حكم برسو المزاد عليه، الا اذا تقدم في هذه الجلسة من يقبل الشراء مع زيادة العشر مسحوبا بايداع كامل الثمن المزاد، ففي هذه الحالة تعاد المزايدة في نفس الجلسة على اساس هذا الثمن. واذا لم يقم المزايد الاول بايداع الثمن كاملا في الجلسة التالية ولم يتقدم احد للزيادة بالعشر وجب اعادة المزايدة فورا على ذمته على اساس الثمن الذي كان قد رسا به عليه في الجلسة السابقة. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عطاء غير مصحوب بايداع كامل قيمته.

وفي جميع الاحوال يقوم مقام الايداع تقديم خطاب ضمان او شيك مصدق عليه من احد البنوك. واذا كان المكلف بالايداع دائنا وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران اعفاءه من الايداع اعفاه القاضي من ايداع كل او بعض ما يلزمه القانون ايداعه من الثمن والمصروفات.

ويلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار. ويتضمن الحكم برسو المزاد الزام المزايد المتخلف بفرق الثمن ان وجد، ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين او الحائز او الكفيل العيني بحسب الاحوال.

ولا يجوز بأي حال من الاحوال ان تشتمل شروط البيع على ما يخالف ذلك.

المادة 275

يجوز بناء على طلب كل ذي مصلحة تأجيل المزايدة بذات الثمن اذا كان للتأجيل اسباب قوية. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتأجيل بأي وجه من وجوه الطعن.

وفي جميع الحالات التي يتم فيها البيع في موعده يقوم قاضي البيوع بتحديد جلسة اخرى لاجرائه بناء على طلب صاحب المصلحة مع اعادة اجراءات النشر وفق ما تقدم.

واذا كان تأجيل البيع قد سبقه اعتماد عطاء وجب ان يشتمل الاعلان ايضا على البيانات الآتية:

أ- بيان اجمالي بالعقار الذي اعتمد عطاؤه.

ب- الاسم الكامل لمن اعتمد عطاؤه ومهنته وموطنه الاصلي او محل عمله.

جـ- الثمن الذي اعتمد به العطاء.

المادة 276

يصدر حكم رسو المزاد بديباجة الاحكام بغير اسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الاجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الاعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. ويجب ايداع نسخة الحكم الاصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره.

ولا يعلن هذا الحكم. ويجري تنفيذه جبرا بأن يكلف المدين او الحائز او الكفيل العيني او الحارس حسب الاحوال الحضور في مكان التسليم في اليوم والساعة المحددين لاجرائه على ان يحصل الاعلان بذلك قبل اليوم المعين للتسليم بيومين على الاقل.

واذا كان في العقار منقولات تعلق بها حق لغير المحجوز عليه وجب على طالب التنفيذ ان يطلب بعريضة من مدير ادارة التنفيذ اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق اصحاب الشأن. وله ان يسمع اقوال اصحاب الشأن كلما اقتضى الحال ذلك قبل اصدار امره.

واذا كان من نزعت ملكيته ساكنا في العقار بقي فيه كمستأجر بقوة القانون، ويلتزم الراسي عليه المزاد بتحرير عقد ايجار لصالحه بأجرة المثل.

المادة 277

لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد الا لعيب في اجراءات المزايدة او في شكل الحكم او لصدوره دون وقف الاجراءات في حالة يكون وقفها واجبا قانونا.

ويرفع الاستئناف بالاوضاع المعتادة في خلال سبعة ايام من النطق بالحكم.

المادة 278

على ادارة كتاب المحكمة الكلية – بناء على طلب ذي الشأن – ان تطلب من ادارة التسجيل العقاري والتوثيق تسجيل حكم مرسى المزاد بعد قيام من حكم برسو المزاد عليه بايداع كامل الثمن ما لم يكن قد اعفى من الايداع وتتبع في تسجيل الحكم القواعد المقررة في قانون التسجيل العقاري.

واذا حكم برسو مزاد العقار على حائزه فلا يكون تسجيل هذا الحكم واجبا وانما يؤشر به في هامش تسجيل السند الذي تملك بمقتضاه العقار.

ويترتب على هذا التسجيل او التأشير تطهير العقار المبيع من حقوق الامتياز والرهون الرسمية والحيازة التي اعلن اصحابها وفقا للمادة (265/2) ولا يبقى الا حقهم في الثمن.

المادة 279

يجوز للغير طلب بطلان اجراءات التنفيذ مع طلب استحقاق العقار المحجوز عليه او بعضه وذلك بدعوى ترفع بالاجراءات المعتادة امام المحكمة المختصة ويختصم فيها الدائن الحاجز والدائنون المشار اليهم في المادة (265/2)، والمدين او الحائز او الكفيل العيني. وتقضي المحكمة في اول جلسة بوقف اجراءات البيع اذا اشتملت صحيفة الدعوى على بيان دقيق لادلة الملكية او لوقائع الحيازة التي تستند اليها الدعوى وارفقت بها المستندات التي تؤيدها.

اما اذا حل اليوم المعين للبيع قبل ان تقضي المحكمة بالوقف فلرافع الدعوى ان يطلب من قاضي البيوع وقف البيع بشرط ان يودع ملف التنفيذ صورة رسمية من صحيفة الدعوى المعلنة.

ولا يجوز الطعن بأي طريق في الاحكام الصادرة وفقا للفقرتين السابقتين بوقف البيع او المضي فيه.

المادة 280

اذا لم تتناول دعوى الاستحقاق الا جزءا من العقارات المحجوزة فلا يوقف البيع بالنسبة لباقيها.

ومع ذلك يجوز لقاضي البيوع ان يأمر – بناء على طلب ذي الشأن – بوقف البيع بالنسبة الى كل الاعيان اذا دعت الى ذلك اسباب قوية.

المادة 281

اذا استحق المبيع كان للراسي عليه المزاد الرجوع بالثمن وبالتعويضات ان كان لها وجه. ولا يجوز ان تتضمن شروط البيع الاعفاء من رد الثمن.

الفصل السابع

توزيع حصيلة التنفيذ

المادة 282

متى تم الحجز على نقود لدى المدين، او تم بيع المال المحجوز، او انقضي عشرة ايام من تاريخ التقرير بما في الذمة في حجز ما للمدين لدى الغير، اختص الدائنون الحاجزون ومن اعتبر طرفا في الاجراءات بحصيلة التنفيذ دون أي اجراء آخر، ولو كانت الحصيلة لا تكفي لوفاء كامل حقوقهم.

واختصاص هؤلاء بحصيلة التنفيذ لا يمنع غيرهم من دائني المدين من الحجز على هذه الحصيلة، وذلك فيما يزيد عما اختص به الاولون.

المادة 283

اذا كانت حصيلة التنفيذ كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات، وجب على من تكون لديه هذه المبالغ ان يؤدي لكل من الدائنين دينه بعد تقديم سنده التنفيذي، او بعد موافقة المدين.

فاذا لم يكن بيد احدهم سند تنفيذي وكانت دعوى ثبوت الحق وصحة الحجز ما زالت منظورة ولم يوافق المدين على الصرف له، خصص لهذا الدائن مبلغ يقابل الدين المحجوز من اجله ويحفظ في خزانة ادارة التنفيذ لحسابه على ذمة الفصل في الدعوى نهائيا.

المادة 284

اذا كانت حصيلة التنفيذ غير كافية للوفاء بجميع حقوق الدائنين الحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات وجب على من تكون لديه هذه الحصيلة ان يودعها على الفور خزانة ادارة التنفيذ مشفوعة ببيان بالحجوز الموقعة تحت يده. واذا امتنع عن الايداع جاز لكل ذي شأن ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة الزامه بذلك مع تحديد موعد الايداع، وان لم يودع في هذا الميعاد جاز التنفيذ الجبري على امواله الشخصية.

واذا لم يتفق الحاجزون مع المدين والحائز على توزيع الحصيلة بينهم خلال الاسبوع التالي للايداع المشار اليه في الفقرة السابقة جرى توزيعها بينهم وفق ما يلي من احكام.

ويكون التوزيع بين ارباب الديون الممتازة واصحاب الحقوق المقيدة بحسب ترتيب درجاتهم المبينة في القانون.

المادة 285

تبدأ اجراءات التوزيع بأن يعد مدير ادارة التنفيذ بناء على طلب احد ذوي الشأن، قائمة توزيع مؤقتة يودعها الادارة المذكورة، وعليها بمجرد ايداع القائمة ان تقوم باعلان المدين والحائز والحاجزين ومن اعتبر طرفا في الاجراءات للحضور امام ادارة التنفيذ في جلسة تحددها للوصول الى تسوية ودية.

واذا حضر ذوو الشأن وانتهوا الى اتفاق على التوزيع بتسوية ودية اثبت مدير ادارة التنفيذ اتفاقهم في محضر يوقعه والموظف المختص والحاضرون، وتكون لهذا المحضر قوة السند التنفيذي.

واذا تخلف احد ذوي الشأن او بعضهم عن حضور تلك الجلسة فان تخلفه لا يمنع من اجراء التسوية الودية بشرط عدم المساس بما اثبت للدائن المتخلف في القائمة المؤقتة، ولا يجوز لمن تخلف ان يطعن في التسوية الودية التي اثبتها مدير ادارة التنفيذ بناء على اتفاق من حضر من الخصوم.

ومتى تمت التسوية على الوجه المشار اليه في الفقرتين السابقتين اعد مدير ادارة التنفيذ خلال خمسة الايام التالية قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن.

واذا تخلف جميع ذوي الشأن عن حضور الجلسة المحددة للتسوية الودية اعتبر مدير ادارة التنفيذ القائمة المؤقتة قائمة نهائية.

المادة 286

اذا لم تتيسر التسوية الودية لاعتراض بعض ذوي الشأن، يأمر مدير ادارة التنفيذ باثبات مناقضاتهم في محضر الجلسة، ولا يجوز ابداء مناقضات جديدة بعد هذه الجلسة، وعلى المناقض ان يرفع دعواه امام المحكمة الكلية في خلال عشرة ايام من تاريخ اثبات مناقضته في المحضر سالف الذكر، ويختصم فيها جميع اصحاب الشأن، ويكون الحكم الصادر فيها انتهائيا، وتقوم ادارة الكتاب بارسال صورة من هذا الحكم الى ادارة التنفيذ فور صدوره.

المادة 287

يودع مدير ادارة التنفيذ بالادارة المذكورة قائمة التوزيع النهائية بما يستحقه كل دائن. ويتم الايداع خلال عشرة ايام من انقضاء ميعاد رفع دعوى المناقضة في حالة عدم رفعها او من وصول صورة الحكم الصادر فيها الى ادارة التنفيذ في حالة رفعها. وتحرر هذه القائمة على اساس القائمة المؤقتة او على اساسها ومقتضى الحكم الصادر في المناقضة، وذلك حسب الاحوال.

وفي جميع الاحوال يأمر مدير ادارة التنفيذ بتسليم اوامر الصرف على خزانة الادارة، وبشطب القيود سواء تعلقت بديون ادرجت في القائمة او بديون لم يدركها التوزيع.

المادة 288

لا تمنع المناقضات في القائمة المؤقتة مأمور التنفيذ من الامر بتسليم اوامر الصرف لمستحقيها من الدائنين المتقدمين في الدرجة على الدائنين المتنازع في ديونهم.

الباب الثالث

التنفيذ المباشر

المادة 289

يجب على مأمور التنفيذ – في حالة التنفيذ بتسليم منقول او عقار – ان يتوجه الى المكان الذي به الشيء لتسليمه للطالب. وعليه ان يبين في محضره الاشياء محل التسليم، والسند التنفيذي، وتاريخ اعلانه. واذا كان التسليم واردا على عقار مشغول بحائز عرضي نبه عليه مأمور التنفيذ بالاعتراف بالحائز الجديد.

واذا كانت الاشياء المراد تسليمها محجوزا عليها فلا يجوز لمأمور التنفيذ تسليمها للطالب وعلى المأمور اخبار الدائن الحاجز.

ويصدر مدير ادارة التنفيذ الاوامر اللازمة للمحافظة على حقوق ذوي الشأن بناء على طلب صاحب المصلحة او مأمور التنفيذ.

المادة 290

يقوم مأمور التنفيذ باخبار الملزم باخلاء العقار باليوم والساعة اللذين سيتولى فيهما تنفيذ الاخلاء وذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة ايام على الاقل. وعند حلول الموعد المحدد يقوم بتمكين الطالب من حيازة العقار. واذا كان بالعقار المذكور منقولات غير واجب تسليمها لطالب الاخلاء ولم ينقلها صاحبها فورا وجب على مأمور التنفيذ ان يعهد بحراستها في ذات المكان الى الطالب او ينقلها الى مكان آخر اذا لم يوافق الطالب على الحراسة. واذا كانت تلك المنقولات تحت الحجز او الحراسة وجب على مأمور التنفيذ اخبار الدائن الذي وقع الحجز او الحراسة بناء على طلبه. وعلى مأمور التنفيذ في الحالتين رفع الامر الى مدير ادارة التنفيذ لاتخاذ ما يراه لازما للمحافظة على حقوق ذوي الشأن.

ويحرر مأمور التنفيذ محضرا يبين فيه السند التنفيذي وتاريخ اعلانه ووصف العقار محل الاخلاء والمنقولات غير الواجب تسليمها للطالب والاجراء الذي اتخذ في شأنها.

المادة 291

يجب على من يطلب التنفيذ الجبري بالتزام بعمل او امتناع عن عمل ان يقدم طلبا الى مدير ادارة التنفيذ لكي يحدد الطريقة التي يتم بها هذا التنفيذ. ويرفق بالطلب السند التنفيذي واعلانه.

ويقوم مدير ادارة التنفيذ – بعد اعلان الطرف الآخر لسماع اقواله – باصدار امره بتحديد الطريقة التي يتم بها التنفيذ وتعيين مأمور التنفيذ الذي يقوم به والاشخاص الذين يكلفون باتمام العمل او الازالة.

الباب الرابع

حبس المدين، ومنعه من السفر

المادة 292

يصدر مدير إدارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً – بناء على عريضة تقدم من المحكوم له – بضبط وإحضار المدين وبحبسه مدة لا تزيد على ستة أشهر، إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي او امر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء، ولا يعتبر المدين قادراً على الوفاء إذا قامت ملاءته كلياً على أموال لا يجوز الحجز عليها، ويحدد الامر مدة الحبس، كما يبين ما إذا كانت تنفذ دفعةً واحدةً او على دفعات.

المادة 293

يقدم طلب الحبس الى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجري تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ويجوز للآمر ان يمنح المدين مهلة للوفاء لا تتجاوز شهرا، كما يجوز له – بعد موافقة الدائن – أن يأمر بتقسيط الدين متى ثبت له عدم قدرة المدين على ادائه كاملاً ويعتبر الأمر الصادر بالتقسيط كأن لم يكن إذا تخلف المدين عن الوفاء بأي قسط في الميعاد المحدد له.

ويكون التظلم من الامر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالاوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الاوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.

ولا يؤدي تنفيذ الامر بالحبس الى انقضاء الحق الذي تقرر الحبس لاقتضائه ولا يمنع من التنفيذ الجبري لاقتضائه بالطرق المقررة قانونا.

المادة 294

يمتنع اصدار الامر بحبس المدين في الاحوال الآتية:

أ- اذا تجاوز الخامسة والستين.

ب- اذا كان له اولاد لم يبلغوا الخامسة عشر عاما وكان زوجه متوفي او محبوسا لأي سبب. واذا قدم الطلب وامتنع الامر بالحبس تنفيذا لحكم او امر، فلا يقوم المانع بعد ذلك من اصدار امر بالحبس تنفيذا لحكم او امر آخر.

جـ- اذا كان زوجا للدائن او من اصوله او فروعه ما لم يكن الدين نفقة مقررة.

د- اذا كان قد استوفى الحد الاقصى لمدة الحبس التي حددها امر سابق عن ذات الدين.

هـ – اذا قدم كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر، ويكون المحضر المشتمل على تعهد الكفيل سنداً تنفيذيا قبله بالالتزامات المرتبة على كفالته.

المادة 295

اذا كان المدين شخصا اعتباريا خاصا صدر الامر بحبس من يكون الامتناع عن التنفيذ راجعا اليه شخصيا.

المادة 296

يسقط الامر الصادر بحبس المدين في الاحوال الآتية:

أ- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.

ب- اذا انقضى – لاي سبب من الاسباب – التزام المدين الذي صدر ذلك الأمر لاقتضائه.

جـ- اذا سقط اي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالحبس او تحقق مانع من موانع اصداره.

المادة 297

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء، وللآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.

ولا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الإدارة في إنهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.

ويجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويخضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293).

ويجوز لمدير ادارة التنفيذ الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه هو أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الاولي أو زوجته ويشترط ذلك أن يشفع الطلب بشهادة طبية من جهة رسمية تفيد الحاجة الى العلاج في الخارج وعدم امكان العلاج داخل البلاد وذلك مع بقاء أمر المنع من السفر قائما.

المادة 298

يستمر امر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي لأي سبب من الاسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الامر. ومع ذلك يسقط الامر سالف الذكر في الاحوال الآتية:

أ – اذا سقط اي شرط من الشروط اللازم توافرها للامر بالمنع من السفر.

ب- اذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الامر.

اما اذا انقضى دين المدين قبل الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه خارج نطاق ادارة التنفيذ، تعين على الدائن اخطار الادارة المذكورة بذلك خلال اسبوع من تاريخ الانقضاء حتى تسقط الامر. وللمدين ان يقوم بهذا الاخطار من جانبه في اي وقت.

ج- اذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية او كفيلا مقتدرا يقبله المختص بإصدار الامر.

ويكون محضر الكفالة المشتمل على تعهد الكفيل مصحوبا بالحكم الصادر بالزام المدين سندا تنفيذيا قبله بما قضى به هذا الحكم.

د- اذا اودع خزانة ادارة التنفيذ مبلغ من النقود مساو للدين وملحقاته وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الامر بناء على طلبه. ويعتبر هذا المبلغ محجوزا عليه بقوة القانون لصالح هذا الدائن، واذا وقعت عليه بعد ذلك حجوز جديدة فلا يكون لها اثر في حق من خصص له المبلغ.

هـ- اذا لم يقدم الدائن لادارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة ايام من صدور الامر بالمنع من السفر.

و- اذا انقضت ثلاث سنوات على صدور الحكم النهائي في دعوى المطالبة بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب تنفيذ ذلك الحكم.

ح- اذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من اجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر امر المنع من السفر لاقتضائه دون ان يتقدم الدائن المحكوم له الى ادارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة اجراءات تنفيذ ذلك الحكم.

الباب الخامس

العرض والايداع

المادة 299

يحصل العرض الحقيقي باعلان الدائن على يد احد مندوبي الاعلان، ويشتمل العرض على بيان شروطه والشيء المعروض وقبوله او رفضه. واذا كان المعروض مما لا يمكن تسليمه للدائن في موطنه او محل عمله او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة فيكفي في عرضه عرضا حقيقيا مجرد تكليف الدائن على يد احد مندوبي الاعلان بتسلمه.

المادة 300

اذا رفض العرض وكان المعروض نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ، قام مندوب الاعلان بايداعها تلك الخزانة في اليوم التالي على الاكثر. وعلى مندوب الاعلان ان يعلن الدائن بصورة من محضر الايداع خلال ثلاثة ايام من تاريخه.

واذا كان المعروض شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة طلب مندوب الاعلان من قاضي الامور الوقتية بعريضة الترخيص في ايداعه بالمكان الذي يعينه القاضي وذلك اذا كان الشيء مما يتيسر نقله بغير مشقة، اما اذا كان معدا للبقاء حيث وجد او مما لا يتيسر نقله الا بمشقة طلب من القاضي المذكور وضعه تحت الحراسة.

واذا كان المعروض مما يسرع اليه التلف او مما يتكلف نفقات باهظة في ايداعه او حراسته جاز للمدين او مندوب الاعلان ان يطلب من القاضي المذكور بيعه بالمزاد العلني وايداع الثمن خزانة ادارة التنفيذ. واذا كان له سعر معروف في الاسواق او كان التعامل فيه متداولا في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد الا اذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف.

المادة 301

يجوز العرض الحقيقي في الجلسة امام المحكمة بدون اجراءات اذا كان من وجه اليه العرض حاضرا.

واذا كان المعروف نقودا او اشياء اخرى مما يمكن نقلها وايداعها خزانة ادارة التنفيذ ورفضها من وجه اليه العرض وجب تسليمها لكاتب الجلسة لايداعها تلك الخزانة ويثبت في محضر الايداع ما اثبت في محضر الجلسة خاصا بالعرض ورفضه.

واذا كان المعروض في الجلسة شيئا غير ما ذكر في الفقرة السابقة تعين على العارض ان يطلب الى المحكمة تعيين حارس عليه. ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بتعيين الحارس.

وللعارض ان يطلب على الفور الحكم بصحة العرض.

المادة 302

لا يحكم بصحة العرض الذي لم يعقبه ايداع الا اذا تم ايداع المعروض والملحقات التي استحقت لغاية يوم الايداع. وتحكم المحكمة مع صحة العرض ببراءة ذمة المدين من يوم العرض.

المادة 303

يجوز للمدين ان يرجع عن عرض لم يقبله دائنه وان يسترد ما اودعه متى اثبت انه اخبر دائنه على يد احد مندوبي الاعلان برجوعه عن العرض وكان قد مضى على اخباره بذلك ثلاثة ايام.

ولا يجوز الرجوع عن العرض ولا استرداد المودع بعد قبول الدائن لهذا العرض او بعد صدور الحكم بصحة العرض وصيرورته نهائيا.

المادة 304

يجوز للدائن ان يقبل عرضا سبق له رفضه وان يتسلم ما أودع على ذمته وذلك اذا لم يكن المدين قد رجع عن عرضه واثبت الدائن المودع لديه انه اخبر المدين على يد احد مندوبي الاعلان بعزمه على التسلم قبل حصوله بثلاثة ايام على الاقل. ويسلم الدائن للمودع لديه صورة محضر الإيداع المسلمة اليه مع مخالصة بما قبضه.