دور المحامي المتخصص في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية في مراحل الدعوى “من التحقيق مروراً بتجديد الحبس و مرافعته امام محكمة الموضوع ثم محكمة التمييز” في إطار حقوق المتهم و الدفاع عنه بعد توكيله محامي .
دور محامي في قضايا المخدرات أمام النيابة العامة في مرحلة التحقيق :
يجب أن نشير أولاً الى دور النيابة العامة وفق الدستور والقانون حتى نستطيع فهم دور المحامي في هذه المرحلة ، حيث نجد أن الدستور الكويتي قد قام بتحديد دور النيابة العامة ، حيث أن المادة “١٦٧/١” من الدستور نصت على أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بتولي الدعوى العمومية باسم المجتمع الكويتي ، و ايضا تقوم بالإشراف على الضبط القضائي و تقوم بإصدار إذن بالضبط ، و تتولى التحقيق و تلاحق المذنبين و تقوم بتنفيذ الأحكام .
لذلك نجد النيابة العامة تتولى الدعوى العمومية و تقوم بتحريكها ، حيث تعتبر النيابة العامة ممثل للمجتمع امام القضاء ، وتقوم بطلب توقيعا لعقوبات على كل من يرتكب الجرائم حتى تصون النظام العام ولا تنتشر الجرائم ، و نجد أن النيابة العامة تسيطر على الدعوى العمومية وهي من تقوم بتحريكها .
حيث تتولي النيابة العامة التحقيق الابتدائي في حضور المحامي قام المتهم بتوكيله ، كمرحلة مستقلة عن باقي مراحل الدعوى الجنائية .
دور المحامي في قضايا المخدرات في مرحلة التحقيق الابتدائي أمام النيابة :
تتولى النيابة العامة التحقيق الابتدائي هو التحقيق مع المتهم في حضور محامي قام بتوكيله ، و يتم فحص الأدلة التي تقوم عند وقوع الجريمة و العمل على كشف الحقيقة في الجريمة المرتكبة ، لكي تتعرف النيابة على مدى صلاحية هذه الأدلة لتوجيه اتهام جنائي واحالة ملف القضية للمحاكمة الجزائية، و من بعد هذا تقوم النيابة بإحالة القضية إلى المحكمة المختصة سواء كانت التهمة متعلقة بجنحة او جناية للفصل فيها .
ضمانات المتهم في الدفاع عن نفسة أو بواسطة المحامي أمام النيابة العامة :
نجد أن القانون يضمن الحق للمتهم في الدفاع عن نفسه ، و رد هذه الاتهامات التي تنسب إليه ، و من هذه الضمانات :
1-تتولى النيابة العامة استجواب المتهم بنفسها في الجنايات .
2- يجب أن يطلع المتهم على الجريمة المنسوبة إليه و الاطلاع على كافة الادلة الموجودة ضده و تدينه ، لكي يتمكن من الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامي متخصص في هذا النوع من القضايا قام بتوكيله ليدافع عنه و ينفي التهم عنه .
3- من حقوق المتهم أيضا الحق في الصمت أمام النيابة في التحقيق وفق مبدأ “الأصل في المتهم البراءة” لحين توكيل محامي متخصص .
4- من ضمن حقوق المتهم أن يوكل محامي ليحضر معه أثناء التحقيق و يتولى الدفاع عنه .
دور المحامي أثناء مرحلة التحقيق أمام النيابة:
يحق للمتهم القيام بتوكيل محامي حتى يقوم بالدفاع عنه أثناء مرحلة التحقيق ، حيث يقوم المحامي بالحضور مع المتهم أثناء التحقيق أمام النيابة العامة ، و يطلب بأخلاء سبيل المتهم على ذمة التحقيق باي ضمانه تراها النيابة مناسبة ، سواء كان إخلاء السبيل بضمان مالي او شخصي او محل اقامته او اي ضمان تراه النيابة او بدون اي ضمان بناء على طلب المحامي و القرار بالنهاية للنيابة العامة.
الحبس الاحتياطي و المدد القانونية المعتبرة فيه :
عندما ننظر في قانون الإجراءات و المحاكمات الجزائية الكويتي ، نجده قام بتنظيم هذه المسالة الخاصة بالحبس الاحتياطي في المادة”٦٩” و ما يليها من مواد في هذا القانون .
حيث تعد من أهم مبررات الحبس الاحتياطي التي نص عليها المشرع ما يلي :
1- عدم هروب المتهم.
2- ضمان عدم تأثير المتهم في سير التحقيقات ، من خلال العبث في الأدلة أو التأثير على الشهود .
من هي الجهة المختصة بالحبس الاحتياطي التي يطلب منها المحامي اخلاء سبيل المتهم :
“سلطة التحقيق” حيث تعتبر هي الجهة التي تختص بهذا الأمر ، حيث تقرر وجود هذه المبررات ام لا ، ففي حالة وجود هذه المبررات التي تتطلب الحبس الاحتياطي ام لا حيث تقرر الحبس الاحتياطي او الإفراج على المتهم باي ضمان تقرره أو بدون ضمان بناء على طلب المحامي .
حيث تتمثل سلطة التحقيق في النيابة العامة من خلال “وكيل النيابة” أو هيئة تجديد الحبس ، حيث تقوم بتقرير هل تخشى المحكمة من هرب المتهم ام لا ، أو هل يؤثر الإفراج عن المتهم من سير مجريات التحقيق ام لا .
هل تكون مدة الحبس الاحتياطي مدة محددة بالقانون ، و هل تخضع لبعض القواعد ؟!
القواعد التي تخضع لها مدة الحبس الاحتياطي :
نجد القانون قام بتنظيم هذه المسألة حيث جاء بمجموعة قواعد ، و من ضمن هذه القواعد هي عدم جواز بقاء المتهم محجوز لمدة تزيد عن أربعة ايام في الجنايات ، و ثمان و أربعين ساعة في الجنح .
و لكن يجوز ان تستمر مدة الحبس أكثر من اربعة ايام في الجنايات و عن ثمان و أربعين ساعة في الجنح ، من خلال التجديد لهذه المدد ، ويشترط القانون أن يكون التجديد بأمر يصدر و يكون مكتوب ، و يصدر هذا الامر من الجهة المختصة بالحبس الاحتياطي .
حيث نجد مما جاءت به المادة “٦٠/٢” في القانون رقم ٣٥ لسنة٢٠١٦م ، أنه في حالة إذا ما رأت سلطة التحقيق أن مصلحة التحقيق تستلزم حبس المتهم احتياطياً لمدة اكبر من هذه حتى تمنعه من الهرب أو التأثير على سير مجريات التحقيق .
فإن القانون أجاز للمحقق المختص بالحبس الاحتياطي ، و التجديد فيه في هذه الحالة بحبس المتهم مدة لا تزيد عن ثلاثة اسابيع في الجنايات و في الجنح لا تزيد عن عشرة أيام .
تجديد الحبس الاحتياطي بحضور المحامي :
إذا ما رأت سلطة التحقيق أثناء تجديد الحبس الاحتياطي ، أن تجدد الحبس الاحتياطي ، فيكون ذلك قبل انتهاء مدة الحبس السابقة ثلاثة أسابيع في الجنايات وعشرة أيام في الجنح و بحضور المحامي، و يكون ذلك عن طريق عرض الاوراق على رئيس المحكمة الكلية ، ثم يصدر قراره بها سواء كان قراره تجديد الحبس أو إخلاء سبيل المتهم ، و يكون هذا بعد سماع أقوال المتهم و المحامي الذي يحضر مع المتهم .
و في حالة ما إذا كان قرار المحقق هو تجديد الحبس فتكون مدة التجديد في كل مره هي خمسة عشر يوماً في الجنايات ، و مجموع مدد الحبس الاحتياطي يجب أن لا تتعدى في النهاية على ثمانين يوماً في الجنايات .
و اما في الجنح تكون مدة التجديد في حالة التجديد للمتهم عشرة أيام ، و مجموع مدد الحبس الاحتياطي يجب أن لا يتعدى اربعون يوماً.
دور افضل المحامي في الحبس الاحتياطي :
يحضر المحامي مع المتهم أثناء الحبس الاحتياطي ، و يقوم بطلب إخلاء السبيل باي ضمانه تراها هيئة التجديد ، حيث يحاول المحامي القيام بإثبات أن المتهم لن يقوم بالهرب ولن يؤثر على مجريات التحقيق في حالة إخلاء سبيلة على ذمة القضية .
ويجوز في الحبس الاحتياطي أن يتظلم المحامي علي قرار تجديد الحبس امام رئيس المحكمة المختصة بتجديد الحبس ، و يفصل رئيس المحكمة في هذا التظلم خلال ثمان و أربعين ساعة من تاريخ التظلم ، و في حالة رفض هذا التظلم الذي قدمه المحامي ، أوجب القانون أن يكون قرار رفض التظلم مسبب من القاضي .
اسباب البراءة التي يعمل عليها المحامي في هذه القضايا
انتفاء حالة التلبس بالجريمة
بعض الحالات التي لا تتوفر فيها من حالات التلبس و يدفع بها المحامي :
نجد القانون قام بتحديد حالات التلبس على سبيل الحصر لا المثال ،
حيث إذا قام أحد رجال الضبط بإحدى هذه الحالات لا يعتبر تلبس بالجريمة و يقوم المحامي بالدفع بها امام المحكمة و منها :
1- تفتيش المتهم و القبض عليه من غير صدور إذن من النيابة العامة .
2- استصدار إذن النيابة العامة بعد القبض على المتهم .
3- احمرار العينين و الترنح على كتف الطريق .
4- اعتراف المتهم المبني على إجراء باطل حيث القاعدة القانونية تنص على “ما بني على باطل فهو باطل” .
دور المحامي في حالة عدم توافر حالة من حالات التلبس :
يتعين على المحامي المتمرس في قضايا مخدرات في إحدى هذه الحالات الدفع بانتفاء احدى حالات التلبس في هذه الواقعة ، ويطلب من قاضي الموضوع الحصول على حكم بالبراءة ، و قد يستجيب القاضي لهذا الطلب في حالة انتفاء إحدى حالات التلبس في هذه القضية .
دور المحامي في المرافعة أمام المحكمة في تهمة الاتجار او تعاطي او جلب المخدرات :
يقوم المحامي المتمرس بالترافع أمام محكمة الموضوع ، و يعزز مرافعته بالأدلة القوية التي يستفاد منها موكله ، و يعزز هذه الأدلة بالدفوع المعتبرة ، و يطلب استجواب ضابط المباحث ، و يقوم بطلب سماع شهود النفي ، و قد يطلب كشف حركة الابراج لمعرفة مكان المتهم أثناء وقوع الواقعة إذا كان يستفاد من هذا الطلب المتهم ، ثم يختتم المحامي مرافعته بطلب الحكم ببراءة موكله من هذه التهمة إذا كان هناك دليل يحتمل براءة المتهم .
بعض أحكام محكمة التمييز التي يدفع بها المحامي في المرافعة اما المحكمة .
بخصوص تحريات الشرطة:
نجد في الطعن رقم ٨٣ لعام ٢٠٠٧م جزائي في الجلسة المقامة بتاريخ ١٤/٧/٢٠٠٨ ، الخاص بحالة عدم وضوح الحقائق القانونية و قيامها على الظن و الافتراضات ، حيث تعتبر محكمة التمييز أنه من إحدى الدفوع القوية في القضية ، حيث أنها من احدى الدفوع التي يعمل عليها المحامي و يدفع بها امام محكمة الموضوع .
و قد تأخذ محكمة الموضوع بهذا الدفع الذي دفع به المحامي في مرافعته ، حيث أقرت محكمة التمييز هذا المبدأ “أن تحريات الشرطة لا تكون صحيحة بمفردها ولا ترتقي أن تكون دليل أساسي لكي يتم من خلالها إثبات صحة الاتهام الا إذا عززت بدليل ، لأنها تعتبر مجرد رأي من أجراها و هذا الرأي قد يحتمل الصحة و الخطأ” .
بخصوص التفتيش التالي على القبض و كيف يستفاد منه المحامي :
حيث نجد من ضمن احكام محكمة التمييز أنها قامت بإقرار هذا الحكم في إحدى قضايا التي عرضت عليها ، حيث قامت بتقرير مبدأ خاص بوجوب أن يكون التفتيش التالي على القبض له مبرره و أن يكون خالي من التعسف ، و ذلك واضح في هذه الحالة ( إذا شوهد المتهم وهو يقود سيارته و نوافذ سيارته مظلله ، حيث يعتبر هذا الفعل مخالف للمادة “١٣/٣٦” من قانون المرور ، و يتعين على رجل الشرطة القبض عليه في هذه الحالة ، و القيام بتحرير محضر في هذه الواقعة ، و يجب على رجل الشرطة التوقف عند هذا الحد ، لأن تجاوز هذا الحد يعتبر تعسف ولا يوجد ما يبرره مما يؤدي إلى بطلان التفتيش ، حيث أن هذا التفتيش الواقع على السيارة الخاصة بالمتهم في هذه القضية بعد أنتم القبض عليه بسبب مخالفة مرورية بهدف الوصول إلي أي جريمة أخرى و هي حيازة المخدرات مثلا ، ففي هذه الحالة الإجراء هذا يكون غير صحيح) .
و يعمل المحامي على هذا الحكم و يستفاد به في القضية إذا كان هذا الحكم ينطبق على القضية التي تم توكيله فيها .
بخصوص الدفع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة :
نجد أيضا في احكام محكمة التمييز هذا الحكم الذي يقوم بالاستفادة منه المحامي المتمرس ليدفع أمام المحكمة ببطلان إجراءات التفتيش إذا كانت تتوافق مع هذا الحكم ، و بالتالي يطلب من المحكمة الحكم بتخفيف العقوبة او الحصول على البراءة ، و قد تستجيب المحكمة لهذا الطلب إذا كان له حجته و ما يبرره ، و نذكر حالة أقرتها محكمة التمييز من خلال أحكامها ، و هي قيام أحد رجال الشرطة في نقاط التفتيش بتوقيف اي سيارة و تفتيشها بدون توفر حالة تلبس حقيقية لقائد السيارة أو أحد مرافقيه ، او بدون استصدار إذن من جهة التحقيق ، حيث يعتبر هذا الإجراء باطل و مخالف للقانون ، مما يؤدي إلى دفع المحامي في مرافعته ببطلان التفتيش حتى لو عثر الشرطي على المواد المخدرة في السيارة إذا كان هذا الحكم يتشابه مع وقائع القضية التي يترافع عنها، لأن السيارة لها حرمة مستمدة من صاحبها .
دور المحامي في قضايا مخدرات أمام محكمة التمييز :
حتى نتعرف على دور المحامي أمام محكمة التمييز يجب علينا معرفة طبيعة عمل محكمة التمييز ، فمحكمة التمييز هي محكمة قانون وليست محكمة موضوع ، حيث تطلع على موائمة الحكم الصادر للقانون و تحكم وفق القانون بدون الاطلاع على الموضوع ، ففي حالة صدور حكم مخالف للقانون من محكمة الموضوع و يتم الطعن عليه أمام محكمة التمييز من خلال افضل محامي قام المتهم بتوكيله ، فيطعن المحامي الذي وكله المتهم أمام محكمة التمييز بمخالفة الحكم لصحيح القانون ، و بهذا قد يستفاد المتهم من هذا الأمر و يتم تخفيف الحكم الصادر ضده أو قد يحصل على حكم بالبراءة .
محامي مختص بقضايا المخدرات
يقدم مكتب مركز المدير القانون للمحاماة والإستشارات القانونية كل خبرته في هذا النوع من القضايا ، حيث تعتبر قضايا المخدرات في دولة الكويت من اصعب القضايا والتي تحتاج الى شخص متمرس في هذا المجال.
لاي استشارة قانونية في مجال قضايا المخدرات الرجاء التواصل معنا عبر الهاتف او حتى عبر الواتساب .